رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: خطة اللجنة «خارطة طريق إجرائية» لفك اختناقات المصانع ودعم المستثمرين
أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة اللجنة تمثل خارطة طريق تنفيذية تستهدف إزالة المعوقات أمام المصنعين، وتحويل التحديات الإجرائية إلى فرص نمو مستدامة، عبر رقابة برلمانية قائمة على النتائج ودعم مباشر للإنتاج والاستثمار.
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بـمجلس النواب المصري وأمين المجالس النيابية بـحزب حماة الوطن، إن خطة لجنة الصناعة ليست مجرد برنامج عمل تقليدي، بل «خارطة طريق إجرائية» صُممت لتكون قابلة للتنفيذ في وقت قياسي، بهدف فك الاختناقات التي تواجه المصنعين على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة التشريع الورقي إلى تحقيق أثر ملموس.
وأوضح أن أولوية اللجنة تتمثل في دعم المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن البرلمان يعمل كظهير حقيقي للصناعة الوطنية عبر تذليل العقبات وتحويل التحديات الإدارية إلى فرص نمو مستدامة.
مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية
وأشار شلبي إلى أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على مراجعة الأثر التشريعي لقوانين تيسير التراخيص، والاستثمار، وتفضيل المنتج المحلي، إلى جانب دراسة العقوبات المقيدة للحرية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بما يضمن عدم تعطيل المستثمر الجاد بإجراءات إدارية معقدة، وبناء بيئة استثمارية محفزة تقوم على الرقابة الرشيدة لا القيود المعطلة.
ربط التعليم الفني بالثورة الصناعية الرابعة
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن تنافسية الصناعة المصرية تبدأ من جودة المواصفات ومهارة العامل، موضحا أن الخطة تركز على ربط التعليم الفني بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وحماية العلامات التجارية المصرية، وتعزيز نفاذ المنتجات للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات المعملية وتحقيق الاعتماد الدولي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الطبية والغذائية والطاقة المتجددة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية عاجلة
وأكد شلبي أن إعادة تشغيل مصنع واحد متوقف تعادل بناء صرح صناعي جديد، مشيرًا إلى أن حزمة التدخل العاجل تستهدف حصر أسباب التعثر حالة بحالة، وتفعيل «الشباك الواحد» فعليًا، مع متابعة جداول زمنية واضحة لحل مشكلات الأراضي والتراخيص والبطاقات الاستيرادية، لأن وقت الصناعة لا يحتمل التأجيل.
رقابة برلمانية قائمة على النتائج
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن الرقابة البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي ستكون «رقابة بالنتائج»، حيث اعتمدت اللجنة مؤشرات أداء نصف سنوية لقياس كفاءة القطاع، مؤكدًا عدم إغلاق أي ملف قبل التأكد من انعكاسه على زيادة الطاقة الإنتاجية أو تقليص زمن استخراج التراخيص، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وبما يخدم مصلحة الصناعة الوطنية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
