مفاجأة مالية لموظفي الدولة في فبراير 2026.. مبكرة الرواتب قبل رمضان

بين دفء حلول شهر رمضان المبارك واحتياجات الحياة اليومية، تحرص الدولة على إدخال الطمأنينة إلى قلوب موظفيها. هذا العام، لم تقتصر المفاجأة على الاحتفال الروتيني، بل جاءت على شكل تبكير في صرف الرواتب، ليبدأ الفرح من منتصف فبراير قبل حلول الشهر الكريم.

إسلام كانو لاعب وادي دجلة يكشف أسرار ارتفاع رواتب اللاعبين وتأثيرها على الانتماء

الرئيس السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تبكير الرواتب.. خطوة لتعزيز الاستقرار المالي

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء إجراءات صرف مرتبات العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية اعتبارًا من 16 فبراير 2026. الهدف من هذه المبادرة، وفق تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، هو تمكين الموظفين من مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتلبية الاحتياجات الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير على التنسيق المستمر مع الوحدات الحسابية والإدارات المختلفة لتيسير صرف المستحقات دون تأخير، مع ضمان صون حقوق العاملين وتعزيز الشفافية المالية في الإجراءات.

الرواتب عبر ماكينات الصرف الإلكتروني

في إطار التيسير على الموظفين، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الرواتب ستكون متاحة عبر الماكينات الآلية للصرف في المواعيد المحددة لكل جهة.

هذه الخطوة تعكس اعتماد النظام المالي الإلكتروني، وتسمح للعاملين بالحصول على مستحقاتهم في أي وقت بعد بدء الصرف، بما يقلل الازدحام والتأخير ويزيد من الراحة المالية للموظفين.

جدول المرتبات بعد زيادة الأجور

شهدت المرتبات تعديلات بعد تطبيق زيادة الأجور التي بدأت منذ يوليو 2025، وهو ما انعكس في الفروقات بين الدرجات الوظيفية. وبحسب البيانات الرسمية، جاءت الرواتب كالتالي:
الدرجة السادسة: 7000 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 8000 جنيه
الدرجة الثالثة: 8500 جنيه
الدرجة الثانية: 9000 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11200 جنيه
الدرجة الممتازة: 13200 جنيه
هذه الأرقام تعكس حرص الدولة على تحسين الوضع المعيشي للموظفين ومنح كل درجة وظيفية التعويض المناسب حسب موقعها ومسؤولياتها.
الفوائد والتطلعات
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين في الدولة، وإظهار التقدير لجهودهم المتواصلة. كما يُتوقع أن تؤثر إيجابيًا على الإنفاق المحلي وتحفز النشاط الاقتصادي خلال شهر رمضان، بما يدعم حركة الأسواق ويخفف من الضغوط المالية على المواطنين.