أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية بعد قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى «أملاك دولة»
أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، بموافقة الحكومة الإسرائيلية، على قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة لأول مرة منذ عام 1967، محذرة أن مثل هذا الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدد الأمن والاستقرار كما أنها لا تغير الحقيقة التاريخية بأن الضفة والقدس الشرقية وغزة أرض فلسطينية محتلة.
الرئاسة الفلسطينية: الإجراء الإسرائيلي تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
وأكدت الرئاسة الفلسطينية بأن القرار الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، مشددة أن هذا الإجراء يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة أن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة، مشيرة إلى أن الإجراء يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الإجراءات الأحادية لن:" تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".
كما طالبت الرئاسة،من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة. وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
إسرائيل تصادق على قرار تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الاقتراح قدمه وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيتيح تجديد تسجيل الأراضي في الضفة الغربية.
والأسبوع الماضي، أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، عن عدد من القرارات تهدف إلى إحداث تغييرات ميدانية وقانونية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى بسط الدولة العبرية سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الإسرائيلية الجديدة إلغاء حظرٍ دام عقوداً على البيع المباشر لأراضي الضفة الغربية لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي المحلية. وحتى الآن، كان بإمكان المستوطنين شراء منازل فقط من شركات مسجلة على أراضٍ تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية.
كما تضمن القرار نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في تغيير مباشر لآليات التخطيط والبناء المعمول بها في المدينة. كما ستُمنح الهيئات الإسرائيلية صلاحيات الإشراف والتنفيذ فيما يتعلق بالشؤون البيئية والأثرية في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.
ويتضمن القرار أيضاً إعادة تشكيل لجنة للسماح لدولة إسرائيل بإجراء عمليات شراء "استباقية" للأراضي في الضفة الغربية، والتي توصف بأنها "خطوة تهدف إلى تأمين احتياطيات الأراضي للاستيطان للأجيال القادمة".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
