عاجل
السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

خاص.. أحمد ابو هشيمة يطرح رؤيته لـ الصناعة والاستثمار من خلال موقع تحيا مصر"فيديو"

تحيا مصر

خاص..أحمد أبوهشيمة يكشف لـ تحيا مصر أشكال تقوية الاستثمار ومنع الخسائر بالدولة

أبوهشيمة: مجلس الشيوخ عليه تقديم مقترحاته للنهوض بالصناعة وحماية المستثمرين

الإنفاق على خطوط إنتاج مملوكة للدولة يعرضها للخسارة

خفض مدخلات الصناعة يمكننا من المنافسة في الاسواق الخارجية


يجب تحفيز الآلاف من ورش التشغيل التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي


رؤية هامة أطلقها عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد أبوهشيمة، من خلال موقع تحيا مصر، كشف فيها عن رؤيته لإصلاح أحوال الاستثمار والصناعة، والتقليل من الخسائر والإهدار، مع تأكيده على أهمية ودور مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، وتأكيده على ان تعمل لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، على تحقيق هذة الرؤية لخدمة الأقتصاد المصرى.

أبو هشيمة قال لـ "تحيا مصر"، أن السياسات الاقتصادية الصادرة على مدار الفترة الماضية، كانت ضرورية لمواجهة تحديات ما بعد الثورتين، ولكن ذلك لابد أن يدفعنا للتفكير فيما هو قادم وكيفية البناء على ما فات.

إقرأ أيضاً: أبو هشيمة يوجه رسائل مكثفة عن دخوله عالم السياسة وتمثيله الصعيد واختياره الشعب الجمهوري"فيديو"

وأشاد أبو هشيمة في هذا السياق، بالجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إقرار القوانين الداعمة للاقتصاد المصرى، والتي انعكست على تحقيق رؤية إيجابية للاقتصاد المصري، والذي كان ولا يزال فى احتياج لتوفير محفزات تضمن وتسهل الاستثمار وترفع المعوقات عن طريق انطلاقه.

وحول رؤيته لآليات تحفيز الاستثمار الصناعى فى مصر، بما يؤدى لتوفير فرص العمل وزيادة التشغيل لمواجهة مشاكل البطالة والفقر، أقترح أبوهشيمة من واقع خبراته العريضة في مجال الصناعة، أن خفض تكلفة الاستثمار وتسهيله سيجعل المستثمر يحقق العائد العادل المستهدف لمشروعه، وهو ما يعني ايضا استفادة الدولة من تحصيل الضرائب والرسوم والتأمينات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

 
ليشير نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن دور مجلس الشيوخ سيكون فعالا ومؤثرا في دفع الاستثمار الصناعى، مما يحقق الأهداف المرجوة من توفير فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة القصوى للناتج القومي مع استهداف مقابل عادل للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

وتطرق أبوهشيمة إن المادة 48 من لائحة مجلس الشيوخ، تتعلق باختصاصات لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، وتوضح اختصاصات المجلس في مناقشة خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وإقرار الخطة العامة للدولة في مجال الإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها لدفع عجلة الصناعة في كافة الاتجاهات لدعمها وتوفير فرص العمل المتزايدة.


وأضاف: مع ظروف ما بعد الثورتين وتراجع الاستثمار الخاص، اتجهت الدولة الى زيادة الاستثمار الحكومي وشبه الحكومي في مصانع مملوكة للدولة جزئيا أو كليا فضلا عن مشروعات البنية الأساسية وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة، وهذا الانفاق  سواء من خزينة الدولة مباشرة او بضمانات وتسهيلات قدمتها الدولة قام بالدور المطلوب منه.

ليشير أحمد أبوهشيمة في تصريحاته الخاصة لـ: تحيا مصر، إلى الأهمية البالغة لتقوية الاستثمار الخاص، موضحاً: رغم ماسبق، فإنه قد حان الوقت لمشاركة الاستثمار الخاص بدور أكبر في المرحلة القادمة، ولهذا سيكون مهماً ان يقدم مجلس الشيوخ مقترحاته لوضغ خطة للإنتاج الصناعى الخاص القائم على التنوع وحماية المستثمرين ضد المعوقات المختلفة بما فيها بعض الاجراءات البيروقراطية.

وفي رؤيته حدد أبوهشيمة ضرورة أن يدار الإنتاج الصناعى للدولة الحكومي والخاص بمحفظة واحدة، ذات فكر صناعي مستقبلي  شامل وليس بمنطق مالي فقط.
وحول السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي، أعتبر أبوهشيمة في تصريحاته الخاصة لـ تحيا مصر، إن الصناعة أساسا تقوم على موادها الأولية وخصوصا الخامات، فالمصانع الأكثر نجاحا هي التي تمتلك موادها الخام، ومصر تمتلك العديد من الخامات في اغلب المجالات والتي تمكن المصانع المصرية من الإنتاج والمنافسة. 

وقال بعدهإن السياسة التي تتبعها الدولة تخدم الصناعة الوطنية على المدى الطلويل، فيما يخص فتح الاستثمار في مجال الثروة المعدنية، مع حظر تصدير الخامات وتصنيعها محليا.

وحول وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف، رأى أبوهشيمة  أن خفض تكاليف الإنتاج يمثل بديهيات العمل الصناعى، فخفض تكاليف الطاقة والحصول عليها، وكذا المعدات والاحتياجات المستوردة تمثل دافع قوى لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته، مع توافره سواء للسوق المحلى أو للتصدير.


وواصل بعدها أبوهشيمة لـ تحيا مصر: الدولة تربح من تشغيل المصانع وضريبة القيمة المضافة على الإنتاج أضعاف ما تربحه من أسعار بيع الأراضى المرتفعة والجمارك والضرائب على مستلزمات التشغيل، أما مشكلة الهدر والاستثمار غير المجدي فيكون في القطاع الحكومي والمشروعات التي تدار بطريقة غير اقتصادية. 
وتحدث بعدها بصراحة متناهية، قائلا: الانفاق علي أية معدات أو خطوط أنتاج في مصانع مملوكة للدولو وبدون دراسات جدوي يرفع تكاليف انتاجها ويجعلها تخسر، لكن القطاع الخاص قادر على التحكم في انفاقه بطريقة استثمارية.

واستطرد: إن عملية تطوير المصانع لتحقيق الكفاءة الإنتاجية تتم بصورة ديناميكية في المصانع المملوكة للمستثمرين الخاصين أو المملوكة لأجهزة ذات طابع سيادي، بما يضمن وضع خطط ذات جدوي ومصداقية لتطوير هذه المصانع. كما أن توضيح وتقنين العلاقات الصناعية بين أصحاب الأعمال والعمال والتأمينات و الأجور، توفر مناخا صالحا للاستثمار الصناعى، كما أن وضوحها ييسر بناء الأعمال و يؤدى الى طمأنة كل من المستثمر و صاحب العمل و العاملين.

وأضاف: تتولى الدولة إصدار قرار سنوي بتسعير الطاقة مع وضوح السياسات التي يتم تسعير الطاقة بها، ويجب الفصل بين أسعار الطاقة المستخدمة في الإنتاج الصناعى ذات القيمة المضافة والتي لها مردود اقتصادي عن الطاقة المستخدمة في المنازل والانتقال وغيرها، على أن تستعمل سياسة تسعير الطاقة فى دعم الإنتاج بدلا من إصدار قرارات بفرض رسم وارد يمكن الطعن عليه، كما نتمنى أن يراعى فى قرارات التسعير عودة فكر أن كبار المستهلكين يحصلون على أسعار تفضيلية أرخص وليس بأسعار أغلى.

وقال لـ تحيا مصر"، امتلاك المصانع المصرية لحق الملكية الفكرية لخطوط إنتاجها، يسمح للعقلية المصرية بالتطور والإضافة، كما يؤدى الى عدم فرض حقوق أرباح أو ملكية على المعدات وخطوط الإنتاج.المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها

وأشار إلى ضرورة توضيح الفارق بين الصناعة وتشريعاتها والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقوانين المنظمة لها، فالصناعة قاطرة التنمية والتشغيل وفرص العمل والمردود الاقتصادي، أما الجانب الأخر فالهدف منه اجتماعي بتوفير فرص العمل والرزق للشباب ومن الجنسين.<


وأضاف: لا يمكن أن ننتظر مردود صناعي من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بل مردود خدمي اجتماعي وتقوم معظم هذه المشروعات على إنشاء الصناعات الكبرى، على سبيل المثال المصانع التي تنتج خام البلاستيك والبوليمر، يمكن أن تقوم عليها ألاف المصنع المنتجة للمنتج النهائي للمستهلك النهائي، دون وجود الأولى لا احتمال لوجود الثانية. شروط التمويل يجب أن تستمر في تخفيف متطلباتها، كما يجب تسهيل التمويل في حالات الإيجار وعقود حق الانتفاع، وكذا يجب إعفاء هذه المشاريع من مجمل الضرائب سواء الجمارك أو العقارية. لذلك التفريق بين الاتجاهين يمثل دعما لكلاهما.

وأضاف: مشكلات هذا القطاع هي في مجملها مشكلات التمويل وتسويق الإنتاج، فعملية الإنتاج أسهل في هذه المشروعات عن عملية التسويق واتجاه الدولة لإقامة المعارض والتسويق لهذه المصانع وإنتاجها يمثل دعما مباشرا لها، وضمانه لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأردف أبوهشيمة: هناك ألاف من الوحدات الإنتاجية وورش التشغيل، التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي في الدولة، ويجب تحفيزها للانضمام الى الاقتصاد المسجل والمرئي للدولة، عن طريق الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتمويل تحديث المعدات وتخفيض أسعار الطاقة لفترة محددة على سبيل المثال.


وتابع في تصريحاته لـ تحيا مصر: التشريعات الموجودة والتي يتم إضافتها يجب أن تخدم الهدف الأساسي لوجود هذه المشروعات وهو توفير فرص العمل وليس الهدف منها زيادة موارد الدولة، فهذه المشاريع توفر فرص العمل أرخص بكثير من قيام الدولة بمشاريعها.

وأختتم رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ: لا بد أن الدولة تستمر في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتج الأجنبي المدعوم من حكومات أجنبية لأنها يمكن أن تدمر الصناعة الوطنية ونستمر طول العمر نعتمد علي الاستيراد، ولكن بشكل مواز لحماية الصناعة الوطنية، لا بد أن تعمل الدولة علي خفض مدخلات الصناعة الوطنية بما فيها أسعار الخامات والطاقة حتي نستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية ودعم التصدير، والتصدير سيعني زيادة تدفق العملات الأجنبية الي مصر، وخفض الفجوة في الميزان التجاري المصري مع العالم الخارجي.

تابع موقع تحيا مصر علي