النواب والحكومة أبطال المشهد الختامي لبرلمان 2015..عبدالعال وفؤاد يشكرون النواب ويهنئون الفائزين ويثمنون دور الخاسرين..تأكيدات على المكاسب في ظل قيادة سياسية حكيمة

وقال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية امامكم الكثير من الجهد لخدمة ابناء دوائركم ، قائلا " ومن لم يحالفه الحظ فاننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس او خارجه.

وتابع:" أود فى نهاية دور الانعقاد العادى السادس أن أهنئ الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

بعدها وجه وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية علاء فؤاد، رسائل ذهبت إلى المعنى ذاته، موجها الشكر للبرلمان الحالي على دوره الوطني، ومهنئا النواب الفائزين، ومؤكدا للخاسرين أنهم أدوا دورا عظيما وتحملوا مسؤولية وطنية جليلة.

قبلها أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية.

وتضمنت على النحو التالى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة.،ومشروع قانون المالية العامة وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.

ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.ومشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.

ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020، ومشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.

وكذلك أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة.و مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.