قبل مناقشته غدا بالبرلمان.. تعرف على تفاصيل مشروع القطن الجديد وكيف واجه ظاهرة الغش

 تشهد لجنة الصناعة  غدا نظر مشروع قانون بشأن  مواجهة غش القطن وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ويعد الهدف من مشروع القانون تمكين وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن على كافة مراحل تداوبل القطن ومعالجة القصور وضبط الأداء في في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة كاملة .

 

أبرز تعديلات مشروع القانون:

قام مشروع القانون بإلزام جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

كما منح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن كما ورد في هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

عقوبات المخالفين بمشروع القانون  

كل من يخالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قصور القانون القديم في شأن بعض الأحكام الخاصة القطن:

بوجود بعض القصور في مواد القانون 106 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بالقطن أدت إلى ممارسات خاطئة من بعض الأطراف المتداولة للقطن من منتجين وتجار ووسطاء في تجارة القطن، حيث تمثلت هذه الممارسات في قيام بعض المحالج الأهلية غير المرخصة والتي لا تخضع للرقابة من جانب الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، بالتعامل على القطن الشعر خارج الإطار الرسمي لتداولة ، حيث يقوم بعض التحججار ببيع القطن لهذه المحالج بما يؤدي إلي خلط متعمدج لأصناف القطن من خلال إستخدام بذور مجهولة المصدر ، لتعظيم أرباحها على حساب خسائر شركات الحليج الرسمية، وأيضا على حساب الإقتصاد القومي، الأمر الذي أدى إلى إهدار إيرادات الهيئة، لعدم وجود اداة قانونية في الرقابةو علاى تلك المحالج، وبالتالي تراجع صادرات القطن المصرية، نتيجة لعدم مطابقته المواصفات المطلوبة داخليا وخارجيا.