«للإطمئنان على صحته»..نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقون برئيس الشيوخ

التقى وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس للإطمئنان على صحتة، عقب عودته لرئاسة الجلسات، بعد غياب استمر لعدة اسابيع.

تحيا مصر 

لقاء رئيس الشيوخ بوفد نواب التنسيقية

وشارك فى اللقاء عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث شارك النائب محمد فريد، والنائب عمرو عزت حجاج، والنائب أحمد قناوي، والنائب محمد السباعي، والنأئب أكمل نجتي، والنائب علاء مصطفي، والنائب محمود تركي.

 

وكما أهدى النائب عمرو عزت، وكبل لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بالشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، كتابه “الثورة المهدية”، لرئيس المجلس.

 

هذا ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة  اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد" .   وتستهدف التعديلات معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك  ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

كما يستهدف القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.   كما يهدف القانون إلى ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجباري، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، و الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، و بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.