مساعد وزير التنمية المحلية يستعرض إجراءات الدولة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية باجتماع محلية البرلمان

استمعت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستعرض اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي.

تحيا مصر 

 

جاء هذا أثناء اجتماع اللجنة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

إجراءات الدولة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية

و لفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلي إنشاء مركز المتغيرات المكانية و اتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور، مضيفا: " استطلعنا اراء المحافظات قررنا الاستعانة ب ٧٠٠ مهندس للتعاقد معهم و التنسيق مع جهاز التنظيم و الإدارة ووزارة المالية و يتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.

 

و أضاف: " عقدنا اجتماع تنسيقي مع ممثلي وزارة الزراعة و شكلنا لجنة مركزية و لها أمانة فنية، مشيرا الى اهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية و الفرعية التي تم تشكيلها.

و استكمل:" تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة و التنمية المحلية و عقدت اجتماعات و تمت صياغة تقرير للتاكد أن المحافظات نفذت القرارات، و هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية .

و قال أنه يتم إجراء إزالات على المخالفات و التعديات على الأراضي، مضيفا: تم رصد ٦٥٠٠ حالة تعدي على ٣٠١ فدان و تمت إزالات لمواجهة هذه التعديات  و سال عمرو درويش امين سر لجنة الادارة المحلية ممثل وزارة التنمية المحلية كيف نصل لهذا الرقم ٣٠١ في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة؟

وتساءل كيف نسمح بتبوير ٣٠١ فدان في ظل ٤ أشهر، مستطردا :" هذا رقم كبير في مدة قليلة متسائلا " هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟، مضيفا: " إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير ".

و من جانبه عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا:" نحتاج معاقبة من أخطأ و ما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق العمل و يستدعي العقاب.

التعديات على الأراضي الزراعية

و شدد السجيني، على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع و تنص العقوبات على الحبس و الغرامة و تبدأ الغرامة بـ ١٠ آلاف حد أدني و ١٠٠ ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته .

و قال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: " لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية”.

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش: " لابد من مواجهة التعديات في المهد و أن يتم الرصد بشكل سريع و لا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره .