النائب علاء قريطم: لدينا ثقة فى حكومة " مدبولى " لتخطي الازمات والاصلاح الاقتصادي 

اكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، لدينا ثقة كبيرة في الحكومة لتخطي هذه الازمة ولاصلاح الاقتصادي من اجل مصلحة المواطن ، مطالبا بضروة العمل على تطوير شامل فى كافة القطاعات رغم ان هناك ملاحظات وسلبيات على الحساب الختامي للدولة 2020-2021 .

تحيا مصر 

 

النائب علاء قريطم: لدينا ثقة فى حكومة " مدبولى " لتخطي الازمات والاصلاح الاقتصادي

ووجه النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، الشكر والتقدير للجنة الخطة والموازنة بالمجلس على الشرح الوافي للبرنامج المالى قائلا " الجهاز المركزي للمحاسبات يستحق الشكر والثناء " نظرا لجهوده لكشف كافة الحسابات لهيئات والوزارات.

 

واشار قريطم الى ان هناك سلبيات عددية بالحساب الختامي للدولة قائمة من العام الماضي الا اننا لدينا ثقة فى حكومة الدكتور مصطفي مدبولى على تخطي الصعاب ، معلنا موافقته المبدئية على الحساب الختامي للدولة .

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

 

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايد في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.