نشر أخبار كاذبة وإثارة جماهير الرجاء ضد الأهلي.. بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور

تقدم المحامي محمد سيد عبد الله، ببلاغ إلى النائب العام، ضد خالد الغندور ، وذلك لنشره أخبار كاذبة، وإثارة الفتنة وشحن جماهير الرجاء المغربي ضد النادي الأهلي، على خلفية المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي.

تحيا مصر

وجاءت نص البلاغ كما يلي: 

بتاريخ ۱۷ ابریل ۲۰۲۲ وعقب نهايه مباراه كره القدم بين فريق النادي الأهلي المصري وضيفه فريق نادي الرجاء المغربي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا شن المشكو في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة المنسوبة له باسم خالد الغندور هجوما عنيفا على حكام المباراة بزعم مجاملتهم للنادي الأهلي تحكيميا على حساب الفريق الضيف، وهو الأمر الذي لا يخرج عن نطاق المألوف إعلاميا. وانتهت المباراة وغادر الفريق الضيف أرض الكناكة في سلام وأمان. ولكن فوجيء متابعي مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور النادي الأهلي بقيام المشكو في حقه بالاستمرار في الهجوم والأسقاط وإثارة وشحن جمهور نادي الرجاء المغربي عبر صفحته على موقع فيس بوك عبر الرابط التالي:( https://www.facebook.com/khaledelghandourbondok 4).

نشر أخبار كاذبة وإثارة جماهير الرجاء ضد الأهلي.. بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور

بأن قام بنشر خبر كاذب يزعم فيه قيام حكام الفار بالاعتذار لجمهور المغرب واتهام المخرج التليفزيوني المصري محمد نصر مخرج المباراة بانه تسبب في فضيحة، وهو الأمر الذي تناولته سريعا جميع وسائل الإعلام المغربية بالترحاب وشحذ همم جمهور الفريق المغربي ضد بعثه النادي الأهلي التي ستخوض غمار مباراة العودة حيث ستتوجه بعثة الفريق مسافرة الى المملكة المغربية الشقيقة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والأجهزة المعاونه مما يعرض البعثة كاملا للخطر المحدق والتعدي قولا أو فعلا ولم يعبء المشكو في حقه بما اسلفه سابقا من أحاديث وتصريحات تسببت في مشاحنات وفتن في منافسات رياضية ومرفقه بحافظه المستندات. وحيث ان فخامة رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارا وتكرارا على دور الإعلام الوطني في توعيه الشباب وليس بث الفتنه بينهم وتأجيج الصراعات بين المنتافسين، كما تناول ذلك ميثاق الشرف الإعلامي أيضا، بيد ان ما ارتكبه المشكو في حقه يمثل الجرائم المؤثمة بنصوص الماده 188 من قانون العقوبات وكذا المواد ٢٥,٢٦,٢٧ من القانون رقم 175 لسنه ۲۰۱۷ بأن قام بنشر اخبار كاذية من شأنها تكدير السلم العام واستخدام وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي لا رتكاب هذه الجريمة .