عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

باحث بصالون التنسيقية: هناك مواد دستورية خاصة بالمحليات تمثل تحديا كبيرا حتى تتحول لنصوص قانونية

عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية وال

قال  عبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، إن المواد الدستورية الـ 10 الخاص بالمحليات بعضها مثل تحديا كبيرا أمام تحويل النص الدستوري إلى نص قانوني، وصياغته كان فيه نوع من أنوا التقييد التي لم يكن يجب وجودها، ومنها تخصيص نسب لـ 6 فئات يجب تمثيلها تمثيلا خاصا داخل القانون، ومنها تخصيص 25% شباب ونساب و 50 عمال وفلاحين وتمثيل مناسب للأشخاص وي الإعاقة والمسيحيين، مشيرا إلى أن الهدف من تلك النسب مفترض إلى الانفتاح على قطاعات مجتمعية كانت مهملة لفترات طويلة، وفرصة أكبر لحالة من حالات التفاعل، لكن تحويلها لنص قانوني فهذا تحدٍ كبير.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان (انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة)، بحضور النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، النائب عمرو درويش عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمود تركي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، عبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية وتدير الصالون الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار إلى أن هناك قصور من جانب مؤسسات التأهيل والتدريب في القيام بدورها انتظارًا لإصدار القانون، وإلى الآن لا أحد ينطلق للأمام فيما يخص ملف المحليات، رغم أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات بعد 90 يوم فقط من إصداره، وهذه مدة غير كافية لحدوث توافق بيم القوى السياسية وإفراز كادر جيد خلال تلك الفترة.

وتابع: من المهم أن نتعامل مع انتخابات المحليات على أنها ستجرى ونؤهل الكوادر، لأنهما سيضمنان كفاءة في المجالس المحلية للقيام بدورها كمجالس للرقابة على السلطة التنفيذية في ظل الجمهورية الجدديدة.  

باحث بصالون التنسيقية: هناك مواد دستورية خاص بالمحليات مثلت تحديا أمام تحويلها لنص قانوني

وأضاف: ما زال أمامنا الكثير حتى نقوم بعملية محلية حقيقية تستطيع أن تفرز كوادر قادرة على الرقابة على السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن هناك مستوى تنفيذي لا يحق لعضو البرلمان محاسبته ولا تقييم أداءه، مثل المحافظين أو رؤساء الألأحياء، في حين يراقب الوزراء، ومن هنا تأتي أهمية ودور المحليات. إضافة إلى حق الاستجواب وحق طرح الثقة، ويمكنهم إقالة رئيس الحي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.

تابع موقع تحيا مصر علي