مفتي الجمهورية: الاحتكار والمغالاة في الأسعار حرام شرعا

شدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، على أن مَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

مفتي الجمهورية: مصر تمر بمرحلة جهاد لا تقل أهمية عن المواجهات العكسرية

مفتي البوسنة: نأمل إبراز دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».

مفتي الجمهورية: الاحتكار والمغالاة في الأسعار حرام شرعا

كما أكد الدكتور شوقى علام  أن الاحتكار من الأمور المحرمة شرعًا، وقد اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المُحْتَكِر، وتوعّده بالعذاب الشديد فى الآخرة، لما يلحق بالناس من التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم بسببه.

ويجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة المحتكر، بأن تُحَدِّد ثمن السلعة التى دخلها الاحتكار، لتباع بثمنها الحقيقي، فإن رفض البائع المحتكر إلا أن يبيع بما شاء يُجبَر على بيعها، ويتمّ معاقبته بما تراه هذه الجهات المختصة مناسبًا لجُرمه، من أجل ردعه عن فعل ذلك.