عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمد الحسيني: الوحدات المحلية مظلومة فى تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء.. فيديو

النائب محمد الحسيني
النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، أنه عند وضع قانون التصالح بمخالفات البناء رقم  17 لسنه 2019 كان يوجد هناك مواطن بني في 2018 وتم اتخاذ التصويرالجوي للمباني في 2017، مشيرًا إلي أن الدولة اليوم تريد قفل هذا الملف، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تاريخ 3 /2020 قرار بوقف المباني لحين حل هذه المشكلة.

تحيا مصر 

النائب محمد الحسينى: الوحدات المحلية مظلومة فى تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

وقال الحسيني، إنه عندما تتحدث السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والسلطة التنفيذية يؤكد علي أنه يوجد إردة حقيقية وقوية لقفل هذا الملف لـ حين التاريخ المحدد، لافتا إلي أنه يوجد مواطن بني في عام 2018 والحكومة عدلت في القانون في عام 1 / 2020، متساءل عن ما هي أجراءات الحكومة مع المواطن الذي بني في 2019 سوف يتم هدم منزلة أم لا؟.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه عند دراسة التشريع لوقع قانون جديد ليس لدي الحكومة إيرادات كافية في التطبيق، مضيفا" لما النهاردة يطلع قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء خد نموذج 1.6 من القري للنجوع وخد نموذج 10"، مؤكدا علي أن هذا القانون لم يطبق في كل القري والنجوع وبالتالي أصبح أن اليوم القرارات التي تخرج من مصادر رسمية الحكومة لم تستطيع تنفيذها .

وأوضح النائب محمد الحسيني، أنه الان يتم وضع تشريع جديد ويوجد نواب متواجدة علي الأرض، بالإضافة إلي أن الحكومة جادة، ورئيس الدولة جاد، تقدر الدولة أن تحل هذه الاشكاليات بكلام بسيط جدًا، ومنها من تقدم بأوراق علية تجديد طلبه لان الرفض هنا ليس بسبب المساحة العسكرية، بالإضافة إلي المواطن الذي بني في 2019 وتم رفض طلبة يحق له تجدد طلبة في القانون الجديد ويتم قبول طلبة.

واستكمل الحسيني، أن الوحدات المحلية مظلومة في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء لانه لا يوجد أحد أشار لها علي الادوات التي ينفذ بها هذه القانون، وبرغم أن هذا القانون يخص وزارة الاسكان، مطالبًا من السلطة التنفيذية قفل هذا الملف ويتم وضع كلمة في التعليل "يودع طلبه"، لكي لا يقول موظف الوحدة المحلية للمواطن ابدأ من أول وجديد، والمواطن مقدم بالفعل الورق كامل وذلك لعد لفه الكرة الأرضية لجمع هذه الأوراق.

كما أكد عضو مجلس النواب، "أن كلام الوزيز يحتاج الترجمة علي الورق، لانه هو المطبخ في طرح هذه الأفكار، ولذلك نحتاج إلي سماع الوزير في التفاصل التي تهم النواب لان هذا هو ما يتم الاتفاق علية".

تابع موقع تحيا مصر علي