غدا.. التنسيقية تنظم صالون حول «العدالة الثقافية»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا صالون نقاشي، بعنوان "العدالة الثقافية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

تحيا مصر

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها تفعيل دور قصور الثقافة وتطويرها، ومفهوم العدالة الثقافية، والاهتمام بالتوعية الثقافية، فضلاً عن الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة الثقافية للدولة المصرية 2015 -2030، وما هي معوقات تطبيق استراتيجية المنظومة الثقافية، بالإضافة إلى مسئولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تجاه تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة.

التنسيقية: إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية حول القضايا المطروحة بالحوار الوطني 

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي _ رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، النائبة سها سعيد _ عضو مجلس الشيوخ - أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب - منسق ورشة قصور الثقافة بالتنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

وفي وقت سابق،أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎

التنسيقية: مناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري

و قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول التعاونيات وآليات تعزيز دورها، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وناقشت الورشة عدة محاور، منها؛ تقدير موقف التحديات التي تواجه التعاونيات وفرص العمل بها بالإضافة إلي سبل وآليات تعزيز دور التعاونيات بهدف الخروج بعدد من التوصيات لفعيل وتعزيز دورها.

وتضمن الورشة عدد من التوصيات من حيث ضرورة سن تشريع يجمع كافة التشريعات السابقة المتعلقة بالتعاونيات في قانون موحد بما يتناسب مع المتطلبات الحالية، بجانب تعزيز مصادر التمويل الخاصة بالتعاونيات بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لنشاطها وخدماتها المقدمة.