العراق تمنع دخول المشروبات الكحولية.. وسياسي ينتقد: نحن ليس دولة إسلامية    

أعلنت هيئة العامة للجمارك فى العراق، اليوم السبت، بمنع دخول المشروبات الكحولية إلى البلاد. 

تحيا مصر

منع دخول المشروبات الكحولية فى العراق

وقالت الهيئة في بيان لها إنها:" وجهت جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بجميع أنواعها".

وأضافت أن:" توجيهها جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4708) لسنة 2023".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في جلسته التي عقدها في 14 فبراير فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.

سياسي عراقي: إيران تريد جعل العراق دولة إسلامية

وتعقيباً على هذا القرار انتقد النائب العراقى السابق مثال الالوسي قرار الهيئة العامة للجمارك وقال إن :" الأحزاب الموالية لإيران تريد من جعل العراق (دولة إسلامية) وهذا القرار يخالف الدستور العراقي، الذي منح الحريات الشخصية، وخاصة أن العراق بلد ذات توجهات مختلفة سواء الدينية ام  الثقافية".

وأضاف السياسي العراقي أن :" هذا القرار خطير جداً وفيه استهداف للحريات الشخصية"، لافتا إلى أن هذا القرار ربما يهدف إلى زيادة تجارة المخدرات فى العراق، خاصاً أن هذه القرارات تصب فى صالح الجهات التى تعمل على إدخال المخدرات والإتجار بها، وهذه الجهات هي ذات توجه إيراني". 

حرب ضد الفساد.."سرقة القرن" تتكشف القبض على 4 مسؤولين كبار فى العراق

سرقة القرن.. العراق يسترد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة

سرقة القرن

وفى سياق آخر، أصدر القضاء العراقي، اليوم السبت، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. 

ووفق مسؤول فى هيئة النزاهة الاتحادية رفض الكشف عن هويته، فهؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون فى الخارج. 

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وأضافت الهيئة أن أوامر القبض والتحرى صدرت بحق كل من وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق وسكرتيره الشخصي، بالإضافة إلى مستشاره الإعلامي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ من الأمانات الضريبية، مشيرة إلى صدور اوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ووفق المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن هؤلاء الذي لم يتم ذكر أسماءهم، هم الوزير السابق على علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.