حبس سنة وغرامة 2 مليون «مش كفاية».. الحكومة تتدخل لتغليظ عقوبة احتكار السلع
ADVERTISEMENT
تبذل الحكومة جهودا حثيثة لضبط الأسواق وأسعار السلع من أجل توفير كافة السلع الرئيسية في الأسواق ومنعا لاحتكارها من قبل التجار الجشعين، فالحكومة اتخذت إجراءات وخطوات لضبط منظومة السلع، ومنها تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، كما كلف بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
تكليف بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة احتكار السلع
جاء ذلك خلال ترأس مدبولي، اجتماعا أمس، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، و كلف رئيس الوزراء، بتغليظ عقوبة احتكار وإخفاء السلع عن المواطنين، لتجريم هذه الأفعال، على الرغم من وجود عقوبات رادعة لكل من يخفي أو يحتكر سلعة، إلا أن تكليف رئيس الوزراء بتغليظ العقوبة يؤكد حرص الدولة المصرية على ضبط منظومة الأسواق والسلع الرئيسية.
لماذا كلف رئيس الوزراء بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة احتكار السلع؟
القانون غلظ عقوبة إخفاء واحتكار السلع من خلال وضع عقوبة تكون بالحبس سنة وغرامة 2مليون جنيه، حيث نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على:
يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وطبقا للقانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .
عقوبة احتكار السلع
وجاءت المادة (71) من القانون نفسه لتضع العقوبة، حيث نصت على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
