انطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني الاقتصادي غدا.. ونواب: خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية

تنطلق الجلسات التخصصية بـ الحوار الوطني الاقتصادي، غدا الإثنين، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل لمناقشة كافة القضايا والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع، وستكون  الجلسات بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأكد نواب البرلمان، أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادي غدا الإثنين، خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدين على ضرورة أن تركز جهود الدولة بجميع مؤسساتها بالإضافة إلى الأحزاب والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المصريين على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وصياغة رؤي واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون أن يتسبب ذلك في أزمات اقتصادية للدولة.

النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني منوط به تحديد استراتيجيات الاقتصاد الكلي والانفاق العام للدولة 

وفي هذا الإطار، رحب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى الوطنى الاقتصادي غدا الاثنين، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، وذلك من أجل تحديد استراتجيات الاقتصاد الكلي والانفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات.

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الحكومة بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر

«المستقلين الجدد»: مواجهة التحديات الاقتصادية على موعد أمام الحوار الوطنى

وأوضح الهضيبي، في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أن مناقشات المحور الاقتصادي من الحوار ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحوار يأتي بعد إنفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو ما يضمن تدفق 35 مليار دولار في هذا التوقيت المهم، الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصادي المصري خلال فترة قصيرة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن المواطن المصري في حاجة إلى إجراءات سريعة من شأنها إحداث تغييرا في حياته ومستواه المعيشى، وتخفيف حجم الضغوطات التى يواجهها بسبب موجة الغلاء التى عانى منها خلال الشهور الماضية، مطالبا الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للسيطرة على الأسعار خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية والقضاء على السوق غير الرسمي للدولار وهو ما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات.

وثمن النائب ياسر الهضيبي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحرصه على مشاركة الحوار في رسم مستقبل هذا الوطن وتحديد أولويات العمل الوطني، من أجل العبور للجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، مطالبا الأحزاب بأن تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية فى صناعة مستقبل مصر.

النائب أحمد صبور  يطالب بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين

وأكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، انطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادي غدا الاثنين، خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشددا على ضرورة أن تركز جهود الدولة بجميع مؤسساتها بالإضافة إلى الأحزاب والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المصريين على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وصياغة رؤي واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون أن يتسبب ذلك في أزمات اقتصادية للدولة.

كتلة الحوار: تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة أطلق بشاير الأمل

وزير التربية والتعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني

وقال صبور، إن الانفراجة التى شهدها الاقتصاد المصري بمجرد الإعلان عن صفقة للشراكة بين مصر ودولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة والتى تضمن تدفق 35 مليار دولار في البنوك المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار خلال فترة العمل بالمشروع، تؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وأنه يجب أن يكون على رأس أولويات الحوار، لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتقديم ما يلزم من حوافز وإعفاءات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أحد آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية وبدء نهضة اقتصادية حقيقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية،  التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر، لأن هذه المشروعات تتم بالدولار، وبالتالي ستتضمن تدفق دولاري دائم، موضحا أن العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الحاضر شهد تحولا  كبيرا، أدى إلى تصاعد موجة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة إزالة مختلف القيود، و العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبي، و تقديم الحوافز والضمانات لتسهيل دخولها للأسواق المحلية، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أبرز ما يميز الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التحولات، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو تتعلق بالبنية التحتية.