الحوار الوطني| انطلاق جلسة الحماية الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

بدء جلسة متخصصة بعنوان"الحماية الاجتماعية" ضمن جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

انطلاق جلسة الحماية الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

ويناقش الحوار الوطني الاقتصادى في جلسته الآولى الحماية الاجتماعية، فيما تشهد الجلسة الثانية تمكين المواطن المصرى، والجلسة الثالثة تشهد مناقشة السياسات التوزيعية.

وقد عقد الحوار الوطني الاقتصادي، أمس الأربعاء، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.

الحوار الوطنى ينشر استعدادات الجلسة التخصصية لمناقشة الحماية الاجتماعية |صور

الحوار الوطني في نسخته الثانية لكبح جماح الظروف الاقتصادية

وناقش عدد من الموضوعات من بينها، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر في هيكلة الهيئات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات وتأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية.

كما ناقش الجلسات آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة ودور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار لها وبدائل تمويل التنمية وكيفية رفع كفاءة أسوق المال وتنميته وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.

أبرز الموضوعات النقاشية بجلسات الحوار الاقتصادي 

تضمنت أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثالث:

– ترشيد الإنفاق الاستثماري العام

– كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها

– دور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية

– أهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية

– آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين و آليات تقييم الاستثمارات العامة و تحسين كفاءتها

– حدود دور الدولة فى الاقتصاد و المشروعات

– تأثير وثيقة ملكية الدولة و السياسات التجارية

– آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي و توطين الصناعة

– دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد

– تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من استقرار لها

– بدائل تمويل التنمية

– كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها

– موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة

– تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

– إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية