عاجل
السبت 13 أبريل 2024 الموافق 04 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة ميرفت عازر: الرئيس السيسي يولي اهتماما غير مسبوق لذوي الهمم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم

 النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

ثمنت النائبة ميرفت عازر نصر الله عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، خلال مشاركته في النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدة أن الرئيس يولي اهتماماً غير مسبوق لذوي الهمم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم طبقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف

وأوضحت "عازر" في تصريحات لها، اليوم يرصدها تحيا مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا بالغًا منذ توليه حكم البلاد، حرصًا منه على دعمهم وتمكينهم في المجتمع و تمتعهم بجميع الحريات المكفولة لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير كافة السبل لرعايتهم، مشيرة إلى أن ذلك ظهر جلياً من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية بدعمهم.
وأشارت عضو مجلس النواب،  إلى أن الرئيس يحرص كل عام على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "قادرون باختلاف"، ويشارك احتفالاتهم، لدعم قضاياهم وضمان حقوقهم، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لأصحاب هذه الفئة.

النائبة ميرفت عازر: صندوق قادرون باختلاف يستهدف توفير حياة كريمة لذوي الهمم

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن صندوق قادرون باختلاف يستهدف توفير حياة كريمة لذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية، والمشاركة في توسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، والذي وافق عليه مجلس النواب، نهائياً، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.

النائبة ميرفت عازر تطالب بتغليظ العقوبات وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة 

وقالت "عازر"، إن ما نراه الآن في السوق المصري من فوضى في تفاوت الأسعار واحتكار السلع وإخفائها والامتناع عن بيعها يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، مما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.

تابع موقع تحيا مصر علي