تامر عبد الحميد عن تعديلات قانون المالية الموحد: وضع حد أقصى للديون السنوية يُحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون المالية الموحد التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا تحقق وحدة الموازنة وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، لاسيما في مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة. 

تعديلات قانون المالية الموحد التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا تحقق وحدة الموازنة

نواب البرلمان يواصلون دورهم الرقابى بثانى أيام شهر رمضان..فاطمة سليم تواجه التعليم بملف الـ 60عامًا..وحسين ينتقد الاهمال بمستشفى الرحمة ..الجندى يطالب بمنصة إفتراضية

الزمالك يواجه مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية

وأوضح في بيان صحفي له اليوم، إلى أن تعديل القانون يستهدف وضع حد أقصى للديون، وهي خطوة في منتهى الأهمية، خصوصا في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الدولة نتيجة العديد من الاستثمارات وآخرها صفقة رأس الحكمة. 

 الدولة المصرية ستتخلص بشكل تدريجي من زيادة معدلات اللجوء للاقتراض

سلمى أبو ضيف تريند على تيك توك في الحلقة الثانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

وقال تامر عبد الحميد: في ضوء تعديلات قانون المالية الموحد فإن الدولة المصرية ستتخلص بشكل تدريجي من زيادة معدلات اللجوء للاقتراض، ومن ثم تقليل خدمات فوائد الدين والتي تؤثر على الإيرادات، وأوضح أن تقليل الاعتماد على الاقتراض يساهم بشكل كبير في زيادة إيرادات الدولة وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي تلجأ إليها الدولة لسداد الدين، ومن ثم زيادة قدرة العملة المحلية في مواجهة الدولار.

 تحسين أداء الهيئات الاقتصادية  بما يعمل على تحقيق طفرة في الإيرادات

ولفت تامر عبد الحميد، إلى أنه من بين مميزات إقرار تعديلات قانون المالية العامة الموحد ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية ودمجها لتحسين مؤشرات بعضها، وخصوصا الهيئات التي تتكبد خسائر، وتمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن التعديلات تستهدف تحسين أداء الهيئات الاقتصادية، بما يعمل على تحقيق طفرة في الإيرادات.