تركيب العدادات الكودية| جهود مكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي

في خطوة جادة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية في تنفيذ حملة مكثفة لتركيب العدادات الكودية.

ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

بأثر رجعي ابتداءً من 1 أغسطس.. زيادة أسعار شرائح الكهرباء

خطوات حاسمة لمكافحة سرقة الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تقليص الفقد المالي الناتج عن الاستخدام غير القانوني للطاقة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية التي تواجه تحديات متزايدة. 

حملة موسعة لتركيب العدادات الكودية 

وتأتي هذه الحملة تلبية لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تضع نصب عينيها القضاء على مشكلات السرقة والتلاعب في الاستهلاك، وضمان تقديم خدمة كهرباء أكثر انتظامًا وفعالية.

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع في مصر بتحديد المباني والمنشآت التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني، وذلك لتركيب العدادات الكودية. يأتي ذلك في إطار جهود واسعة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

وكشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك خطة لتركيب حوالي 50 ألف عداد كودي للمباني المخالفة على مستوى الجمهورية. ويجري إعداد تقرير أسبوعي يعرض تقدم عمليات التركيب لوزير الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تقليص الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة نتيجة سرقات التيار، والتي تؤثر أيضًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، يركز بشكل كبير على تقليل نسب الفقد الناتج عن السرقات، التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى مشكلات في استقرار الشبكة بسبب الأحمال المفاجئة.

وكان الوزير عصمت قد أصدر قرارًا يقضي بتركيب العدادات الكودية لجميع المباني والمنشآت المخالفة دون استثناء، موضحًا أن هذه العدادات لا تمنح أي حقوق قانونية للمخالفين، ولا تعتبر سندًا للملكية أو الحيازة أو تقنين الأوضاع.

الفرق بين العدادات الكودية والقانونية

لا يختلف العداد الكودي عن العداد القانوني (الاسمي) من حيث طريقة الحساب؛ فكلاهما عداد مسبق الدفع، وتبقى أسعار شرائح الاستهلاك واحدة وفقًا لأسعار الكيلو وات ساعة المعلن عنها، والفرق الأساسي هو أن العداد الكودي يعتبر عدادًا مؤقتًا، ولا يرتبط بتعاقد قانوني مع شركة الكهرباء، مما يعني عدم وجود حقوق قانونية للمستخدم. 

وبينما العداد القانوني يأتي بتعاقد مع الشركة، ويصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
مع التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملة تركيب العدادات الكودية، تبرز أهمية هذه الخطوة كجزء من استراتيجية واسعة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية. 
وتسعى الحملة إلى معالجة القصور الناتج عن الاستخدام غير القانوني للطاقة، والذي يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تأثيره على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 
ومن خلال التركيز على تركيب العدادات الكودية، تهدف الشركات إلى تعزيز الشفافية في استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب. 
وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية متابعة تقدم الحملة عبر تقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بإنشاء نظام كهربائي أكثر كفاءة وموثوقية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويعزز استدامة الشبكة الكهربائية.