مصادر: الكهرباء تُضاعف غرامات سرقة التيار وتُلزم المخالفين بالعدادات الكودية لتقليص الخسائر

في خطوة تهدف إلى تقليص الخسائر الناجمة عن الفاقد في الشبكة الكهربائية، قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة قيمة الغرامات المفروضة على من يسرقون التيار الكهربائي. 

تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين| مصادر: استراتيجية جديدة لمكافحة سرقة الكهرباء باستخدام تقنيات حديثة

عاجل| انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في مدينة الغردقة

شركات توزيع الكهرباء أنهت تركيب حوالي 70 ألف عداد كودي 

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع جهود شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لتركيب عدادات كودية بشكل إلزامي لقياس استهلاك الكهرباء. 

وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء قد أنهت تركيب حوالي 70 ألف عداد كودي خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار أيضًا إلى توجيهات من الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، بتكثيف حملات التفتيش على محاضر سرقات التيار الكهربائي التي لم يتم اتخاذ إجراءات بخصوصها لفترة طويلة، مع إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب عدادات كودية إجبارية. 

كما أشار المصدر إلى أن عملية تركيب العدادات الكودية تواجه بعض العقبات، أهمها شرط سداد رسوم المعاينة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية. 

إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب عدادات كودية إجبارية 

وأوضح أن بعض المخالفين يتهربون من دفع هذه الرسوم للاستمرار في الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، مما يعرقل جهود تركيب العدادات بشكل كامل.

في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، تتخذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات حاسمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الطاقة ومنع التعديات التي تتسبب في إهدار موارد الدولة. 

يأتي قرار مضاعفة الغرامات المفروضة على سارقي التيار الكهربائي كجزء من استراتيجية الوزارة للحد من الخسائر المالية الناتجة عن الفقد في الشبكة الكهربائية. 

هذا الإجراء، الذي يتزامن مع تكثيف عمليات تركيب العدادات الكودية، يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وضمان أن يتم تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي من جميع المستخدمين دون استثناء. 

ورغم هذه الجهود، تظل الوزارة تواجه تحديات عديدة، من أبرزها تهرب بعض المخالفين من سداد رسوم المعاينة المطلوبة لتركيب العدادات الكودية، مما يعوق تنفيذ خطة الوزارة بشكل كامل. 

ومع ذلك، فإن الإصرار على تنفيذ هذه الإجراءات بشكل حازم وإلزامي يعكس التزام الوزارة بتحقيق هدفها في تقليل الفاقد من الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يبقى الهدف الرئيسي هو ضمان توفير الطاقة بشكل عادل ومستدام لجميع المواطنين، وتحقيق الاستقرار المالي لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.