زيادة أسعار المازوت لمحطات الكهرباء بنسبة 160% لتصل إلى 6500 جنيه للطن

أعلنت وزارة البترول عن رفع أسعار المازوت المخصص لمحطات توليد الكهرباء بنسبة كبيرة تصل إلى 160%، ليصبح سعر الطن الواحد 6500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه. 

زيادة احتياطيات المازوت والسولار| متحدث الوزراء يكشف موعد وقف قطع الكهرباء

بقيمة 180 مليون دولار.. زيادة الاحتياطات الإستراتيجية من المازوت بمقدار 300 ألف طن

إبلاغ وزارة الكهرباء بالتسعيرة الجديدة لتطبيقها  

وقد أفاد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات خاصة لـ"جريدة المال"، أن هذه الزيادة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، حيث تم إبلاغ وزارة الكهرباء بالتسعيرة الجديدة لتطبيقها على كافة محطات إنتاج الكهرباء.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه البلاد، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي لمصادر الطاقة تدريجيًا، مما يجعل رفع أسعار المازوت خطوة متوقعة من أجل توفير تكاليف الإنتاج، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الثقيل مثل المازوت لتوليد الطاقة. 

ينعكس في نهاية المطاف على فواتير الكهرباء التي يتحملها المستهلكون

وأوضح المصدر أن هذه الزيادة الكبيرة في تكلفة المازوت سيكون لها تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ من المتوقع أن يرتفع سعر الكيلووات ساعة بشكل كبير، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على فواتير الكهرباء التي يتحملها المستهلكون.

 وأشار المصدر إلى أن هذا الارتفاع سيكون عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة نظرًا لزيادة تكلفة الإنتاج، مما قد يدفع بوزارة الكهرباء إلى النظر في مراجعة أسعار الكهرباء للمستهلكين مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أن سعر طن المازوت كان ثابتًا عند 2500 جنيه قبل الزيادة، وكان يُستخدم على نطاق واسع في محطات توليد الكهرباء نظرًا لتكلفته المناسبة مقارنة بالبدائل الأخرى. ومع هذه الزيادة الجديدة، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة الكهرباء هو كيفية التعامل مع الأعباء الاقتصادية التي ستنتج عن زيادة تكاليف الوقود.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تثير هذه الزيادة تساؤلات حول تأثيرها على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد بشكل غير مباشر على الكهرباء. كما أن المستهلكين قد يبدؤون بالتعبير عن مخاوفهم بشأن الزيادات المحتملة في فواتير الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد.

تأتي هذه الزيادة في إطار خطة شاملة تهدف إلى إصلاح نظام دعم الوقود في مصر وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل المازوت.