خبير: السوق العقاري يشهد حاليًا نشاطًا استثماريًا مكثفًا
ADVERTISEMENT
حذّر الدكتور مدحت نافع، خبير الاستثمار والتمويل، من احتمالية تشكل فقاعة عقارية خطيرة في السوق المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الفقاعة تتمثل في زيادة كبيرة في أسعار العقارات دون وجود طلب حقيقي يتناسب معها.
السبب الرئيسي لتشكل هذه الفقاعة هو غياب القدرة الشرائية
وأوضح نافع، خلال حديثه عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السوق العقاري يشهد حاليًا نشاطًا استثماريًا مكثفًا، لكن هذا النشاط قد يكون مضرًا في غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأكد نافع أن المشكلة تكمن في تخزين الأموال في الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الوحدات لا يتم استغلالها بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال في أصول غير منتجة.
هذا الوضع، وفقًا له، يهدد بحدوث أزمة في سوق العقارات قد تكون نتائجها وخيمة على الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير المالي إلى أن السبب الرئيسي لتشكل هذه الفقاعة هو غياب القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين، حيث أن أسعار العقارات الحالية تفوق بكثير مستوى الدخل المتاح. وبالرغم من ذلك، يستمر الأفراد في شراء العقارات كوسيلة آمنة لحفظ قيمة أموالهم في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات المستمرة في السوق، ما يزيد من حدة المشكلة.
وفيما يخص توقعات التضخم، أوضح نافع أن موجة التضخم الحالية، والتي أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 20% مع نهاية العام. لكنه شدد على أن هذا الانخفاض المتوقع قد لا يكون كافيًا لتخفيف الضغط على السوق العقاري، بل يجب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمعالجة أزمة الفقاعة المحتملة.
ومن بين الحلول التي اقترحها نافع لمواجهة هذه الأزمة، إنشاء صندوق تطوير عقاري يكون مشابهًا لصناديق الذهب والبورصة. ويهدف هذا الصندوق إلى توفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا للمستثمرين، مما يقلل من الاعتماد الكلي على العقارات كوسيلة لتخزين الأموال. كما دعا إلى ضرورة وجود تدخل حكومي سريع لضبط السوق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة على عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار بما يتناسب مع القوة الشرائية الفعلية للمواطنين.
أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بالمخاطر المحتملة للاستثمار العقاري غير المدروس
وأشار نافع إلى أن الأزمات الاقتصادية السابقة، سواء في مصر أو في دول أخرى، أثبتت أن فقاعة العقارات قد تكون لها تأثيرات سلبية مدمرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر. فقد يؤدي انفجارها إلى خسائر ضخمة للأفراد والشركات، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على النظام المالي ككل. ولذلك، يرى نافع أن التحرك السريع من قبل الحكومة والجهات المعنية أصبح ضرورة ملحة لتجنب كارثة اقتصادية جديدة.
واختتم حديثه بتحذير من التهاون في التعامل مع هذه الأزمة المحتملة، مشددًا على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بالمخاطر المحتملة للاستثمار العقاري غير المدروس، وضرورة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر إنتاجية واستدامة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
