فتح الباب للملايين لتركيب العدادات الكودية دون شروط.. تفاصيل

في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الكهرباء قرارًا جديدًا يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات في الحصول على العدادات الكودية، و تم الإعلان عن إلغاء شرط تقديم إيصال الممارسة كجزء أساسي من إجراءات التقديم، وهو ما سيفتح الباب أمام آلاف المنازل العشوائية والمخالفة لتركيب عدادات كهرباء قانونية دون الحاجة إلى وثائق معقدة.

خطة وزارة الكهرباء لدعم الطاقات المتجددة: 22 جيجاوات بحلول 2030

وزير الكهرباء: تعديل استراتيجية الطاقة 2040 بالتنسيق مع وزارة البترول

الإعلان عن إلغاء شرط تقديم إيصال الممارسة كجزء أساسي من إجراءات التقديم 

جاء هذا القرار بعد فترة من الترقب، حيث كان العديد من المواطنين ينتظرون حلولاً تسهل عليهم تقنين أوضاعهم في الكهرباء، لطالما كانت عملية الحصول على عداد كودي مقيدة بشروط صعبة، ما جعل كثيرين يعتمدون على طرق تقديرية للاستهلاك، تتسبب في أحيان كثيرة في فرض رسوم مبالغ فيها.

بفضل القرار الجديد، سيتمكن هؤلاء المواطنين الآن من دفع مقابل استهلاكهم الفعلي للكهرباء دون تقديرات عشوائية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الهدف من هذا التغيير هو تسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يسمح للمواطنين بالمساهمة في تقنين أوضاعهم دون عوائق بيروقراطية. 

إعادة إدراج المواطنين الذين تم حذفهم من نظام الدعم إلى بطاقات التموين

منصة التقديم الإلكتروني استقبلت طلبات عدة قبل هذا القرار، إلا أن تلك الطلبات لم تكن مكتملة بسبب شرط إيصال الممارسة، ومع إلغاء هذا الشرط، ستحظى تلك الطلبات بفرصة جديدة لإتمام الإجراءات، وستتم إعادة إدراج المواطنين الذين تم حذفهم من نظام الدعم إلى بطاقات التموين، بعد مراجعة بياناتهم.

يأتي هذا القرار كجزء من خطة الوزارة لتحسين منظومة الكهرباء وضمان وصولها إلى كافة المنازل بطريقة قانونية وعادلة، ما يسهم في توفير خدمات أفضل ويعزز الشفافية في استهلاك الكهرباء.

يمثل قرار وزارة الكهرباء بإلغاء شرط إيصال الممارسة لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية تحولًا جذريًا في التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين في القطاع الكهربائي. 

فبعد سنوات من المعاناة من الإجراءات المعقدة، يبدو أن الأفق قد أصبح أكثر وضوحًا أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. إن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على تسهيل الإجراءات، بل تعكس رؤية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام توزيع الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

من خلال تسهيل عملية تركيب العدادات الكودية، تعزز الوزارة مبدأ العدالة في محاسبة المواطنين بناءً على استهلاكهم الفعلي، ما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين التقديرات البيروقراطية والواقع. كما أن إعادة إدراج المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم يبرز التزام الوزارة بتحقيق الشفافية وضمان حصول الجميع على الحقوق المستحقة.

علاوة على ذلك، سيساهم هذا القرار في زيادة الوعي بين المواطنين حول أهمية الاستخدام الرشيد للطاقة، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في السلوك الاستهلاكي. ومع التوجه نحو نظام أكثر عدلاً وفعالية، يصبح المستقبل أكثر إشراقًا لقطاع الكهرباء في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الخدمة وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.

وهذه المبادرة تأتي في وقت تتطلب فيه البلاد تعزيز قدراتها في مجالات الطاقة والاستدامة، ويُعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لذا، فإن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تنظيمًا ووعيًا، مما يدعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح التي تسعى إليها الدولة.