البرلمان يناقش الحجز الإداري على أموال مُتلف لوحات العقارات لتحصيل مصروفات التصليح

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تحمل من يتلف لوحات العقار الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات نفقة الإصلاح، وأن يتم تحصيل المصروفات بالحجز الإداري حال لم يتم سداد تلك المصروفات.

حظر اتلاف لوحات العقارات

وتنص المادة 6 من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، على أنه: تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.

9 جهات حكومية تضع آليات تحقيق الربط والتكامل بين الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات

5 جهات سيادية لا يسري عليها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

البرلمان يناقش الحجز الإداري على أموال مُتلف لوحات العقارات لتحصيل مصروفات التصليح

كما ينص مشروع القانون على أنه: ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

الرقم القومي الموحد للعقارات

هذا، ويبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة مشروع  القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع والتي تنطلق غدا الأحد، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس.

وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.