مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر التزام إنساني وأولوية وطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بوصفها واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات. وشدد على أن الدولة لا تتعامل مع هذا الملف كالتزام قانوني فحسب، بل باعتباره واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يستدعي التحرك الفوري والدائم لحماية الضحايا وتعزيز منظومة الوقاية والرعاية.

خطوات حاسمة لتعزيز الحماية والرعاية

استعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، جهود الدولة خلال العام الماضي لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من الإجراءات المهمة، من أبرزها:

زيادة عدد دور الإيواء في مختلف المحافظات.

تكثيف التدريب والتأهيل للقائمين على هذه الدور لضمان تقديم رعاية متكاملة وآمنة للضحايا.

تحسين الخدمات المقدمة داخل مراكز الحماية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح مدبولي أن هذه الخطوات تهدف إلى بناء نظام حماية فعال، قادر على التدخل السريع في حالات الاستغلال أو الإساءة، لا سيما تجاه النساء والأطفال.

مصر في مقدمة الدول الموقعة على بروتوكولات المكافحة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقّعت على بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، انطلاقًا من التزامها بالقوانين الدولية والمعاهدات الأممية، لافتًا إلى أن هذا الالتزام تُرجم إلى جهود ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن مواجهة هذه الجريمة لا يمكن أن تتم فقط من خلال القوانين، بل عبر جهود متكاملة تشمل الوقاية والحماية والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للضحايا.

تركيز خاص على الفئات الأكثر هشاشة

شدد مدبولي على أن جميع الإجراءات الحكومية تستهدف بالأساس الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال، في ظل تزايد معدلات الجريمة عالميًا، موضحًا أن الحماية الفعلية على الأرض هي الخط الدفاعي الأول في مواجهة هذه الجرائم.

وأشار إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتوفير الآليات اللازمة لاكتشاف الحالات مبكرًا والتعامل معها بمهنية واحترام كامل لحقوق الإنسان.

اجتماع الحكومة الأسبوعي: متابعة المشروعات والخدمات الأساسية

تضمن الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها:

مراجعة موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها، ومدى التزامها بالجداول الزمنية المقررة.

الوقوف على مدى توافر الخدمات الحكومية الأساسية في المحافظات.

متابعة جهود لجنة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية في الأسواق.

مناقشة الخطط الاستثمارية على مستوى المحافظات وتقديم التيسيرات المطلوبة لضمان سرعة الإنجاز.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين جودة حياة المواطنين، وضمان استدامة الخدمات العامة، وتكثيف الجهود لتحقيق تنمية شاملة على مستوى الجمهورية.