شقق وفيلات سرية.. وكيل صحة النواب يُحذر من مافيا مراكز الإدمان غير المرخصة
قال النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي تنتشر في مصر عادة ما تكون على هيئة شقق سكنية أو فيلات، مشددًا على أن الأصل هو أن تكون جميع المراكز مرخصة، وأن المشكلة تكمن في انتشار الأماكن التي تعمل دون ترخيص، سواء لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو للاحتيال على المواطنين.
الحل ليس في إصدار قانون جديد لمنع انتشار هذه المراكز
وأوضح “النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ماهيتاب حسيب، ببرنامج "حكايات لبكرة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الحل ليس في إصدار قانون جديد لمنع انتشار هذه المراكز، بل في تفعيل القوانين الحالية التي تلزم هذه المراكز بالترخيص، ناصحًا المواطنين الراغبين في البحث عن مراكز علاج الإدمان بالتحقق من وجود رخصة المركز معلقة في مكان واضح داخل الاستقبال.
في حالة العثور على أي مركز غير مرخص يجب على المواطنين الإبلاغ عنه على الفور
وتابع النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه كما وجههم إلى التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة أو مجلس الوزراء للحصول على إرشاد إلى أقرب مركز معتمد.
هناك حاجة لزيادة عدد مراكز علاج الإدمان الحكومية
وأكد النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك حاجة لزيادة عدد مراكز علاج الإدمان الحكومية، مقترحًا توفير مركز واحد على الأقل في كل محافظة أو محافظتين، مشيرًا إلى أنه في حالة العثور على أي مركز غير مرخص، يجب على المواطنين الإبلاغ عنه على الفور لإدارة التراخيص بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي تصريحات النائب العماري لتضع الضوء على أزمة صامتة تهدد آلاف الأسر المصرية التي تبحث عن الأمان لأبنائها. فبينما تتخفى بعض المراكز خلف واجهات براقة، يظل غياب الترخيص عنواناً للفوضى والاستغلال.
تفعيل القوانين القائمة وزيادة المراكز الحكومية المعتمدة يمثلان خطوة أساسية نحو حماية المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة العلاج.
كما أن وعي المواطنين وقدرتهم على التحقق من تراخيص المراكز والإبلاغ عن المخالفات يشكلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات، فالقضية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل معركة لحماية حياة شباب يواجهون أخطر التحديات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
