ميناء بور توفيق

تصلني شكاوى من أبناء بلدتي السويس الوطنيين يطالبون المسؤولين بالتحرك لمواجهة الأزمات المستمرة وخاصة أنها تتطلب تدخل الهيئات الرقابية ووزير النقل الفريق كامل الوزير ومنها السؤال الأول هل تم تكريك الحوض الشمالي لميناء بور توفيق بالسويس بتكلفة بلغت ما يزيد عن 22 مليون جنيه لأعمال شفط وهمية؟! مع العلم بأن الممر في تلك المنطقة أقصى عمق له سبعة أمتار، بينما عمق الرصيف لا يزيد عن 8.30 متر فقط.وهل تتم الأعمال تحت الرقابة والمتابعة والتسليم الدقيق، أم بطرق عشوائية وغير قانونية؟!

ولماذا الإصرار على قيام بعض الشركات الخاصة بالأعمال بعيدًا عن التقارير الفنية والمعايير الموضوعية في عمليات إرساء العطاءات والأعمال عليها، وبشكل متكرر؟! وهل تحقق الأعمال والإنشاءات وبعض ما يسمى بعمليات التطوير التقديرات الأمينة بين التكلفة والعائد الاقتصادي لميناء بور توفيق؟!

وهل هناك أعمال للتقييم على أعمال تلك الشركات الخاصة التي تقوم بعمليات التطوير والإنشاءات بشكل متكرر في النطاق الجغرافي لقطاع (هيئة موانئ السويس والبحر الأحمر... سفاجا.. القصير.. نويبع...)؟

إن ما نُشر عن ما يسمى بتطوير ميناء بور توفيق يزيد عن مئات الملايين من الجنيهات من الخزانة العامة تحت اسم تطوير الميناء وإنشاء مباني إدارية وخطوط لسير الحقائب الإلكترونية وتركيب مكيفات وتجهيزات إدارية وفنية وغيرها من الأعمال وشراء الأجهزة باسم تطوير الميناء، الذي توقف عن استخدامه للسفر والرحلات، وتحولت الرحلات السياحية ورحلات الحج والعمرة إلى موانئ أخرى، حيث تم غلق ميناء السويس (بور توفيق) ضَبَّة مفتاح لصالح موانئ أخرى؟!

ولعل السؤال الأهم هو: ما هي قيمة التكلفة والعوائد الاقتصادية التي تُصرف بالملايين بينما الميناء متوقف عن الرحلات الأساسية للسفر للمعتمرين والحج والرحلات السياحية وغيرها من أعمال الميناء؟

عمومًا، عدم المتابعة والإهمال قد أدت إلى الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات البحرية، منها شركات التوكيلات الملاحية، وشركات التوريدات البحرية، وأعمال الصيانة والدهانات والإصلاح وغيرها.

فضلاً عن توقف الكثير من الأنشطة والخدمات البحرية المعاونة، منها العاملين في قطاع اللانشات البحرية والخدمات الجمركية، وكذلك جمعيات مخلفات السفن والنقل، وكذلك جمعية الحمالين وغيرها، مما أصاب الميناء بالبطالة وعدم وجود إيرادات تتناسب مع التكلفة والعائد، مما أثر اجتماعيًا واقتصاديًا على هذا الميناء الهام والتاريخي، وهو ميناء بور توفيق بالسويس.

وبعد، نحن نتوجه إلى الأجهزة الرقابية كافة إلى ضرورة التحقيق في كافة الأعمال الخاصة بأنشاء البوابات وأعمال التكريك والحفر، وكلها تحتاج مراجعة حفاظًا على المال العام.

وأخيرًا، نذكر بأهمية احترام الدستور، خصوصًا المادة 218  حفاظًا على توجيه المال العام بما يفيد المواطنين والاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ومن هنا نطالب وننتظر الفصل على أرض الواقع فيما تنتهي إليه التحقيقات.. من أجل مستقبل أفضل لبلادنا نحو تنمية مستدامة يستحقها الشعب المصري العظيم.

د. عبد الحميد كمال

البرلماني والباحث في التنمية المحلية