المحكمة الإدارية العليا تقرر اعادة طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للمرافعة فى جلستها المقبلة
كما أكد صلاح الدين أن حزب الدستور هو ملك لجمعيته العمومية وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية ولا يجوز للجنة الأحزاب السياسية إعلان خلوّ منصب رئيس الحزب وحل هيئاته المنتخبة .
إذ أن لائحة الحزب المعمول بها والصادرة سنة ٢٠١٨ والسابق إخطار اللجنة بها ثلاث مرات متتالية (وفقًا للمستندات المقدمة برفقة الطعن) نصت على أن مدة شغل منصب رئيس الحزب هي ثلاث سنوات كاملة تنتهى فى الأول من شهر أغسطس ٢٠٢٥ وأنه إذا