بعد رفض ضم الزوجة والأولاد القصر.. التفاصيل الكامل لمنع التصرف في الأموال بمشروع القانون الجديد
نصت المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على ا