مصطفى بكري: التغيير الوزاري ضرورة لصالح المواطن والبلد

قال الإعلامي مصطفى بكري، أنه في ظل النقاش الدائر حول الأداء الحكومي ومتطلبات المرحلة الراهنة، تبرز الدعوات إلى التغيير كجزء طبيعي من مسار أي دولة تسعى إلى التطوير والاستجابة لتطلعات مواطنيها.

ماذا تريد أمريكا من إيران؟.. خبير أمن قومي يوضح

حلمي النمنم: الحياة السياسية بحاجة إلى قيام كل طرف بدوره الحقيقي

بكري: التغيير مطلوب

واضاف مصطفى بكري خلال تقديمه حلقة رصدها تحيا مصر من برنامج حقائقوأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد،  التغيير ليس غاية في حد ذاته، ولا ينتقص من قيمة أحد، بل هو أداة من أدوات الإصلاح وتجديد الدماء وضخ أفكار جديدة قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة. ومن هذا المنطلق، فإن المناصب العامة لا يمكن اعتبارها مواقع دائمة أو امتيازات أبدية، وإنما تكليف مرتبط بالقدرة على العطاء وتحقيق النتائج.

تداول المسؤولية يُعد سنة من سنن الحياة

وتابع مصطفى بكري، إن تداول المسؤولية يُعد سنة من سنن الحياة، ويعكس فهماً واعياً لطبيعة العمل العام الذي يقوم على خدمة الناس قبل أي اعتبار آخر. فالمواطن اليوم يتطلع إلى أداء حكومي أكثر كفاءة، وإلى سياسات ملموسة تنعكس على مستوى معيشته وجودة الخدمات المقدمة له. ومن هنا تأتي أهمية التغيير الوزاري كأحد الخيارات المطروحة لتحسين الأداء العام، ومعالجة أوجه القصور، والبناء على النجاحات القائمة.

واردف مصطفى بكري، ولا يمكن فصل أي حديث عن التغيير عن صوت الشارع، فنبض الناس ومطالبهم الحقيقية يجب أن يكونا في صدارة أولويات صانع القرار. فالدولة التي تصغي لمواطنيها، وتتابع عن كثب ما يواجهونه من تحديات، هي دولة قادرة على تصحيح المسار في التوقيت المناسب. والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمجريات الأمور، ورصدها لتفاعل الرأي العام، تؤكد أن آراء المواطنين لا تغيب عن المشهد، وأنها تشكل عنصراً أساسياً في تقييم السياسات والقرارات.

بكري: استقرار الدول لا يتحقق بالجمود بل بالقدرة على التجدد والتكيف مع المتغيرات. والتغيير المدروس

وأردف، كما أن التغيير الوزاري، حين يتم وفق رؤية واضحة ومعايير موضوعية، يبعث برسالة طمأنة مفادها أن الهدف الأول هو مصلحة الوطن والمواطن، وليس الحفاظ على أشخاص أو مواقع. وهو أيضاً فرصة لمحاسبة المقصرين، وتشجيع المجتهدين، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومقاربات مختلفة.

واختتم مصطفى بكري، فإن استقرار الدول لا يتحقق بالجمود، بل بالقدرة على التجدد والتكيف مع المتغيرات. والتغيير المدروس، الذي يستند إلى تقييم واقعي للأداء واحتياجات المجتمع، يظل خطوة إيجابية تصب في صالح البلاد على المدى القريب والبعيد. فحين يشعر المواطن أن صوته مسموع، وأن الدولة تتحرك استجابة لمطالبه، يتعزز الانتماء، وتترسخ الثقة، وهو ما يشكل الأساس الحقيقي لأي نهضة شاملة ومستدامة.