هل يحق للبرلمان إجراء أى تعديلات على موازنة 2025 دون التنسيق مع الحكومة؟

تساؤلات كثيرة مع مناقشات الموازنة العامة للدولة بشكل سنوى بشأن أحقية البرلمان فى إجراء أى تعديلات عليها وخاصة على مستوى المخصصات المالية التى يتم وضعها من جانب وزارتى المالية والتخطيط لصالح الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

موازنة العام المالي الجديد 2025 يُحيلها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي الأحد القادم

موازنة العام المالي الجديد 2025 بحسب رصد موقع تحيا مصر يُحيلها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي الأحد القادم من الأسبوع المقبل للجنة الخطة والموازنة ويتم العمل على مناقشتها بعد أن يقوم كل من وزير المالية ووزيرة التخطيط بعرض كل من البيان المالي وخطة التنمية أمام الجلسة العامة للبرلمان .

وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل بشأن موازنة وخطة 2025

ليس محمد صلاح.. يورجن كلوب يختار اللاعب الأكثر لياقة في ليفربول

 إجراء أى تعديل على الموازنة عالجته لائحة المجلس حيث مادة 148

فكرة إجراء أى تعديل على الموازنة عالجته لائحة المجلس حيث مادة 148 بأن يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. 

لكل لجنة من لجان المجلس  تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة

ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وفقا لنص اللائحة فأى تعديل خاص بالمخصصات المالية لابد أن يتم ترتيبه وتنسيقه بين البرلمان من خلال أى من لجانه وبين الحكومة شريطة أن لا يكون هذا التعديل من شأنه فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.

كيف يتم مناقشة موازنة 2025 أمام مجلس النواب بعد إحالتها الأسبوع المقبل؟

الحوار الوطني| استراتيجية دولة وخطى مرسومة بدقة نحو المستقبل

  جلسات البرلمان الأسبوع المقبل تشهد حضور كل من وزير المالية د. محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، وذلك لعرض كل منهما البيان المالى لموازنة العام الجديد وخطة التنمية وذلك بعدما أحالت الحكومة الموازنة العامة للبرلمان قبل عيد الفطر المبارك إبان رفع الجلسات العامة بسبب الترتيبات التى كانت تتم بشأن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية للولاية الجديدة التى بدأت فى 2إبريل من الشهر الجارى.

 مشروع الموازنة يشهد  تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وإضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪.