تراجع حاد للدينار الليبي وسط أزمة قيادة المصرف المركزي ونقص الدولار

شهد الدينار الليبي تراجعًا ملحوظًا في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي نتيجة للخلاف المستمر حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وتوقف صادرات النفط، ما أدى إلى تأثير مباشر على الاقتصاد الليبي. الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتعطل التدفقات المالية إلى البلاد وسط تجاذبات سياسية وعسكرية، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجه الدولة في الحفاظ على استقرار عملتها الوطنية.

تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار

وفقًا لمتعاملين في السوق السوداء بطرابلس، بلغ سعر الدولار الأمريكي 7.95 دينار ليبي يوم الاثنين، مقارنةً بـ 7.36 دينار في الأسبوع السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقارب 8% خلال فترة قصيرة. في المقابل، يظل السعر الرسمي الذي حدده مصرف ليبيا المركزي ثابتًا عند 4.7 دينار للدولار.

هذا التراجع الحاد في سعر صرف الدينار يعكس تأثير النزاع السياسي على قيادة المصرف المركزي، وهو ما أدى إلى تباطؤ كبير في عمليات الاعتماد المالي والتجاري في البلاد. إذ يعتبر إصدار خطابات الاعتماد من أبرز الأدوات النقدية التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي لتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

أزمة نقص الدولار: توقف الاعتمادات وتراجع الصادرات

تأتي الأزمة في سياق نقص كبير في توافر الدولار في الأسواق المحلية. توقف المصرف المركزي عن إصدار خطابات الاعتماد الرئيسية التي كانت تُستخدم لضمان تدفق العملات الأجنبية إلى الأسواق. وأدى هذا النقص إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه مقابل الدينار.

وصرّح أحد المتعاملين في السوق السوداء لرويترز قائلاً: "التذبذب في سعر الصرف ناجم عن توقف تدفقات الدولار إلى البلاد وتوقف صادرات النفط، التي تُعد المصدر الرئيسي للإيرادات". ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن توقف هذه التدفقات يُعد من أكبر العوامل التي تسببت في هذا التراجع الحاد.
 

هجوم قنصلية بنغازي 2012: الشرارة التي أشعلت الفوضى في ليبيا

عام على إعصار دانيال في ليبيا: 11 ألف قتيل وآمال تتحدى الدمار لإعادة الإعمار

تأثير الأزمة النفطية على الاقتصاد

توقفت معظم صادرات النفط الليبية، وهي المصدر الأساسي للدخل في البلاد، بسبب النزاع القائم حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. ونتيجة لذلك، أعلنت الجهات المعنية حالة "القوة القاهرة" على الحقول النفطية، مما يعني أن الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية نتيجة الظروف الطارئة. وهذا ما أدى إلى تقليص كبير في الإيرادات الوطنية، ما أدى بدوره إلى تفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية.

وأوضح أحد المتعاملين أن "سعر الصرف قد يشهد المزيد من التراجع إذا استمرت الأزمة الراهنة". التوقف عن تصدير النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للسيولة المالية في البلاد، أدى إلى تعطيل قدرة المصرف المركزي على الوصول إلى أسواق العملات الأجنبية.

التوقعات والمخاوف من استمرار التدهور

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن الأزمة قد تستمر وتتفاقم إذا لم يتم حل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي بشكل سريع. ويزيد من تعقيد الأمور استمرار الخلافات السياسية، التي تهدد بتأجيج الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الدينار الليبي.