عاجل
السبت 06 ديسمبر 2025 الموافق 15 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا لقرار لجنة التسعير.. أسعار البنزين اليوم 30 أغسطس 2025

أسعار البنزين
أسعار البنزين

في مشهد يترقبه الملايين يوميًا، ظلت أسعار الوقود والبنزين في مصر مستقرة مع نهاية أغسطس 2025، وهو ما اعتبره البعض متنفسًا وسط موجة التقلبات الاقتصادية العالمية. 

ومع التغيرات الحادة في أسواق النفط والغاز دوليًا، جاء قرار الحكومة بتمديد تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل، ليمثل رسالة طمأنة للمواطنين ويخفف من الضغوط المتزايدة على الأسر المصرية.

حرص الدولة على الموازنة بين التزاماتها الاقتصادية وحماية المستهلكين

الاستقرار الحالي لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة قرار لجنة التسعير التلقائي، التي أجّلت اجتماعها الأخير لثلاثة أشهر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ما يعكس حرص الدولة على الموازنة بين التزاماتها الاقتصادية وحماية المستهلكين.

تفاصيل الأسعار المعتمدة اليوم

  • بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
  • بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
  • بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
  • السولار: 15.5 جنيهًا للتر
  • الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن

أما أسعار البوتاجاز فجاءت كالتالي:

  • الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
  • الأسطوانة الكبيرة: 400 جنيه
  • الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن
  • الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتخضع هذه الأسعار لمراقبة حكومية مشددة بهدف منع أي تجاوزات في محطات الوقود، وضمان التزام الجميع بالتسعيرة الرسمية.

ما بعد أكتوبر.. ترقب واسع

تتجه الأنظار الآن نحو اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر المقبل، حيث ستعيد النظر في الأسعار بناءً على متوسطات أسعار النفط العالمية، تكاليف الإنتاج والنقل، وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ويترقب الشارع المصري بحذر ما ستسفر عنه هذه المراجعة، خاصة في ظل استمرار التوترات بالأسواق العالمية.

استقرار أسعار البنزين في مصر حتى أكتوبر 2025 رغم تقلبات النفط العالمية

يعكس استمرار تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز حتى أكتوبر 2025 نهجًا واضحًا من جانب الدولة المصرية في السعي لتحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي ومتطلبات الاقتصاد العالمي. 

فبينما تشهد أسواق الطاقة تقلبات حادة بسبب صعود أسعار النفط وتراجع العملات في بعض الدول، جاء القرار ليمنح المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية شعورًا بالأمان، ويعزز من قدرة الأسر على التخطيط لنفقاتها دون مفاجآت. 

كما يُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة حريصة على توفير بيئة مستقرة تسمح بالعمل والإنتاج بعيدًا عن ضغوط الأسعار، ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر، يبقى الشارع المصري مترقبًا بحذر لأي تغييرات قد تفرضها المتغيرات العالمية على سوق الطاقة المحلية.

تابع موقع تحيا مصر علي