قررت وزارة العدل الأمريكية السماح لأعضاء الكونجرس بمراجعة 3 ملايين وثيقة غير محجوبة في قضية جيفري إبستين بدءاً من 9 فبراير، وسط ضغوط لكشف تورط شخصيات عامة ورفض الحجب السياسي.