عاجل
الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يجوز التبرع بالنقود عوضًا عن الأضحية؟.. مفتي الجمهورية يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

ما هو حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن الضحية نظرًا لارتفاع أسعار الأضاحي إلى الحد الذي جعل كثير من الناس غير قادرين على شراء أضحية؟

شرط الأضحية الاستطاعة

وحول هذا قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه.

حكم صكوك الأضاحي

وعن حكم صكوك الأضاحي، أوضح مفتي الجمهورية، أن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي.

كما أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. 

وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية، على أنَّ الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟

معالجة دار الإفتاء لقضايا الأسرة

وفي سياق متصل، شدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أنَّ معالجة دار الإفتاء المصرية لقضايا الأسرة، تتَّسم بالحكمة والصبر والتعمُّق في دراسة كلِّ حالة تُعرض عليها؛ لأنها تنطلق من الأوامر الإلهية والوصايا النبوية التي تُعلي من شأن الأسرة وتعمل على حمايتها من التفكك والانحلال، ومن ثَم صيانة المجتمع وأمنه القومي..

مشيرًا إلى أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى هي منهجية علمية موروثة، وعندما يَرِد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، حيث إن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلَّق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.

وأردف أنَّ هذه المنهجية العلمية لا تتوافر غالبًا في كثير مِمَّن يتصدَّون للفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من غير المتخصصين في الشأن الإفتائي، ورأينا أنَّها غائبة تمامًا عن هؤلاء، فليس لديهم تَثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات لما يصدرونه من فتاوى، كما أن الأزهر الشريف له منهجية قائمة على تنوير العقول بمفاتيح الفهم، ودوائر العلوم المتكاملة، والتي كان الأزهر يعكف على تعليمها لطلابه على مدى سنوات، وعلى يد العلماء والخبراء الأجلَّاء، فأخرج رجالًا من العلماء الأجلاء، الذين تخلَّقوا بالرحمة، وملئوا البلاد نورًا وعلمًا، وأسهموا في بناء الوطن، وتشييد مؤسساته. 

رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة

وأوضح فضيلة المفتي أنَّ هذا العصر هو عصر التخصص؛ فلا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، وهذا الرجوع بمثابة الفحوصات التي يطلبها الطبيب من المريض، ولا بدَّ من احترام كلام أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف، كما أنَّ الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كلٍّ في تخصصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ. 

موضحًا أنَّ المنهجية الإفتائية في دار الإفتاء المصرية تقوم على مدرسة وسطية، وهي التكامل بين الأصالة والمعاصرة وبين الماضي والحاضر، وهذه المدرسة الوسطية تقوم على الاستناد والاعتماد على آراء أهل الخبرة في التخصصات الأخرى غير الدينية من طب واقتصاد وغيرها، وتُعدُّ المدرسة الوسطية امتدادًا لمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مرورًا بكبار الأئمة الأعلام داخل مصر وخارجها. 

وقال مفتي الجمهورية: إن العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، وخاصة في الشأن العام إلى غير المتخصص أو غير المؤهَّل لهذه المهمة، وهي أمانة؛ فعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص، ولا يُعدُّ هذا من الكهنوت أو المجاملة لهم، بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم. 

وناشد فضيلة المفتي الشَّباب والأمة الإسلامية بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من العلماء الذين حصَّلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدرَّبوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرج وزمن.

تابع موقع تحيا مصر علي