إطار قانوني لدعم المشروعات المتعثرة.. تسهيلات في السداد وإمكانية الإعفاء من المستحقات
في خطوة تستهدف تعزيز استقرار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضع القانون المنظم لهذا القطاع آليات مرنة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يضمن استمرارها في النشاط من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من جهة أخرى، عبر أدوات تشمل إعادة الجدولة ومنح آجال للسداد، وصولًا إلى الإعفاء الجزئي أو الكلي في بعض الحالات.