عاجل
الجمعة 01 مارس 2024 الموافق 20 شعبان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

قيادات حزبية وبرلمانية تتحدث لـ تحيا مصر عن أهمية الوثيقة الاستراتيجية..ويؤكدون: تهدف للنهوض بالاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة جديدة تشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

الوثيقة الإستراتيجية

وفي هذا الصدد أكدت قيادات حزبية وبرلمانية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف الاقتصاد ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى بشكل مباشر لدعم الخزانة العامة للدولة وجلب العملة الصعبة.

عضو بـ«اقتصادية البرلمان»يوضح أهمية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري

قال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الإقتصاد على رأس أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن إعلان الحكومة عن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) تؤكد حرص الدولة المصرية على النهوض بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات العالمية من حروب وأزمات.

وأكد الصعيدي في تصريح خاص لـ تحيا مصر، إن الدولة المصرية تسعى للنهوض بالاقتصاد وتشجيع وجذب كافة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تضمنت 8 توجهات استراتيجية مقترحة في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، وذلك لدعم الخزانة العامة للدولة، وجلب العملة الصعبة.

النائب محمود الصعيدي 

وتابع  نائب الاقتصادية، أن الاستراتيجية تضمنت على 8 استراتيجيات مقترحة وذلك لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، يتراوح ما بين 6 و8 بالمائة، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030.

وأوضح النائب محمود الصعيدي، أن إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمر حيوي لا غنى عنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، وذلك بحسب البيان الذي أعلنت عنه الحكومة.

مصر أكتوبر: وثيقة التوجهات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، لافتة أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاح المحلي.

وأضافت"مديح" في بيان لها يستعرضه موقع تحيا مصر، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري  تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، مشيرة إلى أنها تتطابق مع رؤية مصر 2030.

الدكتورة جيهان مديح 

وأشارت إلى أن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية تكون قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، موضحة أنها تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلةَ العمل بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سُبل معيشتهم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري  للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الوثيقة بهدف النهوض بالاقتصادالوطني.

الإصلاح والنهضة يشيد بوثيقة مجلس الوزراء بشأن توجهات الاقتصاد المصري

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بوثيقة توجهات الاقتصاد المصري التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وتتضمن تفصيلًا للتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة ما بين 2024-2030، مؤكدًا أن ذلك النهج ينم عن "مؤسسية" واحترافية في أداء الدولة المصرية خاصة وأن الملف الاقتصادي يعد من أهم الملفات على أجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القراءة الأولية للوثيقة تؤكد على شمولها للعديد من الملفات الاقتصادية وطرحها ضمن مستهدفات رقمية واضحة بتوقيتات زمنية محددة وآليات واضحة للقياس وهو ما يعد نهجًا إيجابيًا يعكس اهتمام الدولة المصرية بما أسماه "الحوكمة وآليات الحكم الرشيد" بالإضافة إلى احتواء الوثيقة على أولويات القطاعات المختلفة التي تمثل قاطرة النهضة للدولة المصرية خلال السنوات الست القادمة وإفرادها لجزء خاص بالشباب وكذلك تأثيرات الملف الاقتصادي على الوضع المجتمعي في مصر.

الدكتور هشام عبدالعزيز 

وأضاف عبد العزيز بأن الحزب لن يكتفي بالقراءة المبدئية للوثيقة، وأن الوثيقة الآن قيد البحث والدراسة من خلال المسئولين عن المحور الاقتصادي في حكومة الظل بالحزب بالتعاون مع العديد من الخبراء ومراكز الفكر المتخصصة في الملف الاقتصادي لتحليل التوجهات المطروحة وبيان رأي الحزب التفصيلي بشأنها. 

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الملف الاقتصادي هو من أكثر الملفات أولوية في أجندة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وأن الحزب يعكف الآن على إعداد أوراق سياسات عامة وأبحاث مفصلة من خلال أمانة السياسات العامة لتوضيح آراء وتوجهات الحزب بصورة تفصيلية وعميقة تمهيدًا لمشاركة الحزب في الحوار الوطني في مرحلته الجديدة.

نائب بالشيوخ مشيدًا بوثيقة التوجاه الاقتصادية: تحديد الأولويات ضرورة ملحة

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعزز تحقيق الدولة لرؤية التنمية المستدامة مصر 2023، فضلا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف " البدري" فى تصريحات له، أن الوثيقة تم إعدادها بمشاركة خبراء فى مختلف المجالات الرئيسية المستهدفة فى الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وكافة الجملات التي تدعم نهضة وتقدم الدولة المصرية.

النائب محمد البدري 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ان تحديد الأولويات فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطني أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بمجال الاقتصاد من اجل تفادى الازمة الاقتصادية الراهنة مع الاوضاع الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة .

وأكد النائب محمد البدري أن الاحداث العالمية المتلاحقة حول العالم بداية من فيرس كورونا المستجد ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، وما تشهده منظقة الشرق الأوسط من صراعات ونزاعات يستوجب توحيد الجهود والتكاتف للمضي قدما نحو التقدم والازدهار.

تابع موقع تحيا مصر علي