عاجل
الإثنين 17 يونيو 2024 الموافق 11 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

صور وفيديو

أمين عام حزب العدل بندوة تحيا مصر: يوجد قدر كافي لممارسة العمل السياسي.. لدينا ملاحظات قاسية على الحكومة الحالية..ملف الاستثمار والصناعة من أضعف الملفات.. المحلة مدينة تفتقد للعدالة المكانية

النائب أحمد القناوي
النائب أحمد القناوي والزميل محمود فايد

أمين عام حزب العدل بندوة تحيا مصر:

هناك مساحة كافية للعمل السياسي والتعبير الإعلامي

كوني من حزب معارض لم يمنعني من دخول كيان يحظى برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية 

أثناء ممارسي في مجلس الشيوخ خلال الـ4 سنوات الماضية صنفت أنني صاحب خطاب معارض 

الخط السياسي للحزب يعتمد على المعارضة الإصلاحية 

حزب العدل التيار العام داخله هو تيار ليبرالي اجتماعي

النائب عبد المنعم إمام بأدائه البرلماني الفريد استطاع أنه يكون نجم على الساحة السياسية 

لا ننكر أن أحد أهم أدواتنا هو النائب عبد المنعم إمام 

نعتبر نفسنا اننا امتداد لليبرالية المصرية

انحاز لتفعيل المزيد من صلاحيات مجلس الشيوخ 

حزب العدل غير راضي عن أداء الحكومة الحالي 

حل النائب أحمد القناوي أمين عام حزب العدل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، وذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها الموقع مع رموز العمل البرلماني  والسياسي في مصر.. ودار الحديث حول المعارضة الإصلاحية التي ينتهجها حزب العدل والتي تعتمد على توفير البديل بعيدا عن المعارضة التي تكون مبنية على الصوت العالي والخناق، مؤكدا أن تصنيفه كمعارض لم يمنعه من دخول كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكذلك لم يمنعه أن يتم تعيينه في مجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية.

أمين عام حزب العدل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدث في حوار مفتوح أداره الزميل محمود فايد مدير تحرير الموقع، أن الحزب يعمل على خطة اسراتيجية مهمة حتى 2030 وفيها خطط مرحلية منها مرحلة خاصة بالاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس الشيوخ أو نواب أو المحليات التي طالبوا كثيرا بإجرائها، مؤكدا أن تعيينه كأمين عام للحزب جعله يسعى لتلبية الاحيتاجات اللوجيستية والتنظيمية لهذه الخطط وصولا للخطة الاستراتيجية 2030.

وتحدث النائب أحمد القناوي، عن الحزب يعتبر نفسه امتداد لليبرالية المصرية التي بدأت من بدايات القرن العشرين وتوقفت في الخمسينيات، مؤكدا أن الحزب يعمل بشكل علمي ولا يحلم في الهواء فالحزب لديه خطط.

وأكد أمين عام حزب العدل، أن الحزب لديه ملاحظات قاسية على الحكومة خاصة على الملف الاقتصادي فيرى أنها غير متجانسة فيما يخص الملف الاقتصادي ونحتاج لقيادة جديدة تقود هذا الملف، موضحا أن الحزب غير راضي عن أداء الحكومة الحالي ..  وإلى نص الحوار

بداية.. هل الرأي الآخر في مصر واخد حقه أم لا؟

الحقيقية أن فكرة الرأي الآخر له علاقة مباشرة بمفهوم الحريات.. اعتقد أنه هناك مساحة كافية للعمل السياسي والتعبير الإعلامي لعدد كبير من الاحتياجات التي يحتاجها المواطن التي يكون لديه رأي مختلف.. لكن المساحة هذه ليست المثلى ولا يخفى على أحد أننا مرينا بتجارب سياسية قاسية في البلد منذ 25 يناير 2011.. بالتالي ذلك يجعلنا نرجع بالتدريج أن يكون عندنا حياة ديمقراطية بشكل كامل.. ومن وجهة نظري هناك قدر كافي لممارسة العمل السياسي.. ومحددات ذلك أني جاي من حزب معارض وهذا لم يمنعني من دخول كيان يحظى برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية ولم يمنعني أني أترشح من خلالها لأكون نائبا في مجلس الشيوخ ويتم تعييني بقرار من رئيس الجمهورية وأنا مصنف أني معارض له.

أثناء ممارسي في مجلس الشيوخ خلال الـ4 سنوات الماضية صنفت أنني صاحب خطاب معارض ومع ذلك لم يمنعني أحد من أن أقول اللي أنا عايزه.. وفي الصحافة أنا موجود مع حضرتك وقبل اللقاء لم تتطلب مني أي آفق أو حدود.. بالتالي يوجد هامش حرية وليس هو المأمول نتمنى المزيد من الحرية.. واعتقد اانا نتحرك في هذا الاتجاه.

ذكرت مصطلح المعارضة.. إيمان حزب العدل فأي معارضة لأن مفاهيم المعارضة في مخزون الذهن المصري هي الصوت العالي.. هل حزب العدل يمارس نوعا آخر من هذا النوع؟

تحدثت بدقة أنني مصنف معارض لأن فيه أكثرية وأقلية سايسية.. وفكرة أني أكون مصنف معارض طول الوقت ليست علمية لأن ممكن أكون معارض النهاردة لقرار ومؤيد لآخر بكرة.

الخط السياسي للحزب يعتمد على المعارضة الإصلاحية .. وأي نظام بلا معارضة يكون نظام الصوت الواحد الذي لا يؤدي إلى أي إبداع..كان نهجنا طوال الوقت أننا لا نعارض إلا إذا وفرنا بديل ونلجأ للمعارضة المدروسة المبنية على الأرقام وليست المبينة على الصوت العالي أو الخناق.. احنا النهاردة ومن آوخر 2019 عندما كان فيه توجيهات بفتح المجال السياسي ونحن لا نعاني من أي تضييق ونأخذ فرصتنا ونشتغل ونتوسع تنظيميا وندرب كوادرنا ومنهجنا بدأ يجيب نتيجة بنقدم أدوات رقابية واقتراحات بتعديلات قوانين.

في ضوء النقاش المتعلق بالمعارضة.. الايديولوجية المتمسك بها حزب العدل نقدر نلخصها في ايه؟

أحزاب ما بعد 25 يناير كانت غير قائمة على أيديولوجية واضحة كانت عبارة عن انفعال لحظي ووجود فراغ كبير سياسي بعد وقف الحزب الوطني والجميع سعى لملء هذا الفراغ بعضهم كان جاهز كالأخوان والسلفيين وبعضهم كان أقل جاهزية فبدأ يعمل كيانات حزبية وكانت متجمعة من شباب في الميدان وسياسيين شاركوا في الثورة أو ضدها لكنهم لم يكونوا متفقين على رؤية واضحة.. في الحقيقة مع الممارسة  اكتشفت أحزاب كثيرة أنهم غير متجانسين فكريا ومن ضمنهم حزب العدل فبدأ يحدث نوع من انواع الانتقاء  ومن بعد سنة وصلنا لمرحلة اتزان وبدأ يبان بوضوح أن حزب العدل التيار العام داخله هو تيار ليبرالي اجتماعي وهذا تصنيف سياسي يقول اننا مؤمنين بالحريات.. وبدأنا ناخد بالنا أننا منضبطين بالاعراف والتقاليد المصرية ومع الوقت علشان نروج لفكرنا بدأنا نعلن عن انحيازات واضحة ونقول احنا حزب الطبقة المتوسطة وحزب الشباب  وحزب يفكر في المستقبل.

إلى أي مدى هذه الايديولوجية تحقق مخرجات الحزب في تعاطيه مع الناس؟

هذا كلام مهم جدا لأن اللي هيبحث عن برامج الأحزاب هيلاقي اختلافات فهناك أحزاب تدعي أنها ديمقراطية اجتماعية واحزاب تتدعي أنها يمينية أو أنها رأس مالية ونجد أن الأجندة الخاصة بنوابها مختلفة تماما.. فمدى اتساقنا مع نفسنا هو أحد أهم المعايير التي نقيم بها نفسها .. لا يوجد مخرج في حزب العدل لا يراجع من المكتب السياسي..احنا منضبطين جدا.

هذه الايديولوجية حريصين على ترسيخها في الأجيال الجديدة من كوادر حزب العدل.. فإلى أي مدى تحقق نتائج؟

مازال القطاع الاكبر في الحزب من الشباب تحت 25 سنة وهذا شيء يسعدنا جدا.. لما بعبر عن حزبي بانحيازه للطبقة المتوسطة بيسمعني.. واحنا مهتمين تماما بأمانة التدريب والتثقيف والعضو لدينا لا يتحول لعضو إلا بعد مروره بدروات تثقيقية وتعليمية .. فالعضو العامل في حزب العدل يكون عنده العتبة العلمية المؤهلة للممارسة السياسية.

حزب العدل موجود وبيتشغل.. هل حقيقي أن الحزب يلخص في عبد المنعم إمام فقط؟

النائب عبد المنعم إمام بأدائه البرلماني الفريد خلال الـ4 سنوات الماضيين استطاع أنه يكون نجم على الساحة السياسية خاصة أن المتوفر في الساحة السياسية من مؤهلات للنجومية أصبح غير موجود نظرا للاستقرار السايسي الذي نشهده حاليا على عكس السنوات الماضية.. لا ننكر أن أحد أهم أدواتنا هو النائب عبد المنعم إمام وقدر أنه يخاطب سقف طموح لدى قطاعات كبيرة من المواطنين .. والنائب عبد المنعم إمام يجاوب بنفسه على هذا بيرد ويقول أنه ما أنا إلا واجهة لفريق عمل كبير في أدائي البرلماني، بالإضافة إلى ما يخص العمل اللياسي لدينا 200 كادر في 20 محافظة وهذا لم يبدأ من فراغ.. هدفنا أن يكون لدينا آلاف من عبد المنعم والمئات من أحمد القناوي.

توليت مسؤولية مؤخرا وهي الأمانة العامة لحزب العدل.. فما هي طموحاتك؟

احنا شغالين في خطة اسراتيجية مهمة حتى 2030 وفيها خطط مرحلية منها مرحلة خاصة بالاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس الشيوخ أو نواب أو المحليات التي نطالب كثيرا بإجرائها لأنها تحمل الكثير من الآمال العريضة للشعب المصري في فرض الرقابة على العمل المحلي والإدارة المحلية.

دوري كأمين عام أني ألبي الاحيتاجات اللوجيستية والاحتياجات التنظيمية لهذه الخطط وصولا للخطة الاستراتيجية 2030 وبالتالي عندما توليت المهمة  مع مجموعة كبيرة من الزملاء نجهز بالاستحقاق اللي عليه الدور هو أننا ننزل بعد كبير من المرشحين وعندنا لجنة انتخابات مستقلة شغالة على هذا الملف ويديرها شخص من خارج الحزب لضمان النزاهة في الاختيار ونبدأ حاليا نؤهل المرشحين لإدارة الحملات الانتخابية.

الدستور المصري ييتيح أن حزب الاكثرية ممكن أن يشكل الحكومة بضوابط معينة والحقيقة نحن نسعى لتطبيق أفكارنا سواء من البوابة التشريعية مجلسي النواب والشيوخ ومن خلال البوابة التنفيذية إذا سمح لنا الأمر للمشاركة في تشكيل حكومة.. وهذا طموح مشروع في بلد ديمقراطي يسعى إلى أن يكون أكثر ديمقراطية ويحاول أن يستشرف شكل الجمهورية الجديدة.

نحن نعتبر نفسنا اننا امتداد لليبرالية المصرية التي بدأت من بدايات القرن العشرين وتوقفت في الخمسينيات والحقيقة هناك محاولات حثيثية للعودة للشكل الديمقراطي الرسمي وتداول السلطة لأنه من مصلحة الدولة.. احنا بنشغل بشكل علمي ونحن لا نحلم في الهواء فنجن لدينا خطط والخطة الحالية هي التمثيل بقدر مناسب في انتخابات النواب والشيوخ أو المحليات.

طمحونا هو أننا نمسك الحكم في يوم من الأيام أو نشارك فيه ويكون مؤثر في الرأي العام.

هل لدينا ممارسة برلمانية حقيقية  سواء من الأغلبية أو المعارضة؟

كل مجلس له أدوات وفيه أدوات رقابية أكثر عن مجلس النوب وفيه ادوات طبيعتها استشارية أكثر في مجلس الشيوخ.. اتكلم كعضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفي الشيوخ احنا عددنا أقلية وعندنا 19 نائب من التنسيقية في الشيوخ والجميع يشيد بدورنا وتفعيلنا للأدوات البرلمانية المتاحة وينشغل في مجموعات عمل ونعمل ككتلة واحدة..مدى فاعلينا داخل المجلس موضع ثناء لدى الجميع.. أما مدى فاعلية المجلس لازم نحكم عليه من اختصاصاته وهي اختصاصات دستورية ومجلس الشيوخ كان ليس موجود قبل كدا وظهرات الجاجة لوجوده علشان ننظر القوانين بشكل أكتر وهذا اللي بيحصل في مجلس الشيوخ.. انا انحاز لمزيد من تفعيل لمجلس الشيوخ ولمزيد من صلاحياته لكن هذه مسألة يعملها القائمين على هذا الملف وتطرح على الرأي العام ويقول رأيه فيها.

عيشت فترة شبابي اتابع القناة الثانية  لمشاهدة جلسات مجلسي النواب والشيوخ وكنت مبسوط من وجود غرفيتن للمجلس.. اعتقد أن كل القوانين اللي نوقشت في مجلس الشيوخ نوقشت بدقة واعتقد انها لم تأخذ مناقشة كثيرة في مجلس النواب..وذلك غير الدراسات احنا لسه من قريب عاملين أول دراسة أثر تشريعي لأحد القوانين وهذا تفعيل لأدوات المجلس التي تفعل من قبل.

عندي في مجلس الشيوخ 3 أدوات رقابية اقتراحات برغبة وموضوعات بمناقشة ودراسة أثر تشريعي وعندي دراسات تقدم للجان المختصة.

ملف المحليات وحزب العدل له موقف واضح من هذا ملف وله مشروع قانون داخل البرلمان.. فماذا عنه؟

هذا الملف مهم ونشتكي تأخيره كاستحقاق دستوري ونحن نتفهم صعوبة إجراءه لكن محتاجين نبذل الجهد الكافي لاجراء الانتخابات السريعة احنا قدمنا مشروعين قانون وقادرين نفصل بين الإطارالتنفيذي والإطار الانتخابي وفيما يخص الإطار التنفيذي احنا مهتمين أن مشروع القاون بتاعنا يعطي  صلاحيات أقوى للسلطة المحلية.. احنا بننصح بتقوية سلطة الحكم المحلية.

حزب العدل شايف الحكومة الحالية إزاي؟

لدينا ملاحظات قاسية على الحكومة خاصة على الملف الاقتصادي فنحن نرى أنها غير متجانسة فيما يخص الملف الاقتصادي ونحتاج لقيادة جديدة تقود هذا الملف.. بالإضافة إلى اننا عندنا مشكلة في الملف الخدمي احنا عندنا مشكلة في الأولويات.

حزب العدل غير راضي عن أداء الحكومة الحالي .. فنحن نطالب بإعادة وزارة الاستثمار وأن الاجندة يكون فيها حماية للطبقة المتوسطة.

من منطلق حديث الحكومة عن بيئة الاستثمار والصناعة..على مدار السنوات الماضية نسمع مع كل اجتماع  عن مشكلات الاستثمار والصناعة..فمتى سنتغلب على ذلك؟

ملف الاستثمار والصناعة من أضعف الملفات المصرية الفترة الماضية، ولم نلمس من القيادة السياسية إلا توجيهات واصحة وصارمة في هذه الملفات لكن ذلك لا يطبق على أرض الواقع.. بسبب تعدد جهات الولاية والتي تعد أكبر مأساه..الجهة الوحيدة اللي تستخرج التراخيص هي هيئة التنمية الصناعية هي نفسها  المتهمة بالتعطيل. . تعدد جهات الولاية يؤدي إلى فشل الملف.. وحتى الآن ليس لدينا استراتيجية واضحة للصناعة.

النائب أحمد القناوي.. ماذا تمثل له مدينة المحلة؟

المحلة حاجة كبيرة عندي اتولدت فيعها واتعلمت فيها وهي أكبر مدينة في الدلتا من حيث السكان والمساحة وطوال عمرها كانت قلعة الصناعة.. الورش والمصانع الصغيرة شبه متوقفه وتشتكي من صعوبة المواد الخام .. المحلة تحتاج  للكثير من الاهتمام.. المحلة مدينة حديثة .. قدمت طلب عمل مطار دولي في الدلتا لخدمة تلت سكان مصر.. ومازال لدينا الكثير لتنمية المحلية.. فالمحلة تستحق الدعم ولا نغفل انها مدينة ذات طابع سياسي وعمالي قوي.

المحلة فقدت انها تكون عاصمة الغربية مع إنشاء خطة سكة حديد وكالعادة البيروقراطية عطلت التنمية تكون لعاصمة المحافظة..فالتمنية تكون للعاصمة الخاصة بالمحافظة.. المحلىة تمثل مشكلة العدالة المكانية لكنها ليست المدينة الوحيدة..

العدالة المكانية قد تتوفر في حياة كريمة بأنها تنكي الريف وبدأت الاستثمارات توجه أكثر للقرى الأكثر تضررا حتى ةن وإن أخذت 10 سنوات فهي مهمة تعمل تنيمة متكاملة..وهناك مبارة رئاسية مهمة وهي مبادرة عواصم المحافظات والمدن الكبرى .. ومن المهم الانتصار لمبدأ تنمية المدن الكبرى.

تابع موقع تحيا مصر علي